قال موقع واللا الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة خلال أيام عن عقوبات ضد كتيبة بالجيش الإسرائيلي، لأول مرة على الإطلاق، بسبب انتهاكها حقوق الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام المقبلة عن “عقوبات ضد كتيبة نيتسح يهودا الإسرائيلية، على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في الضفة”.
وستكون هذه المرة الأولى على الإطلاق تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة، وفق المصدر ذاته.
وذكرت المصادر، أن العقوبات “ستمنع نقل مساعدات عسكرية أمريكية إلى كتيبة نيتسح يهودا، وستمنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي، أو المشاركة في أنشطة تتلقى تمويلاً أمريكيا”.
وبحسب الموقع العبري: “تستند العقوبات إلى قانون أصدره السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، عام 1997 يحظر تقديم الجيش الأمريكي المساعدات العسكرية أو التدريب مع قوات أمن أو جيش أو شرطة تتوفر عنها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان”.
ونقل الموقع عن “مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله: إن قرار بلينكن يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) في الضفة الغربية”.
وذكر أحد المصادر أن بلينكن “قرر عدم فرض عقوبات على عدة وحدات إضافية في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية كانت قيد الفحص لأنها قامت بتصحيح سلوكها”.
والخميس، ذكر موقع التحقيقات الأمريكي “بروبوبليكا” أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، حققت في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، أرسلت إلى بلينكن قبل بضعة أشهر توصيات لفرض عقوبات، على عدة وحدات من الجيش والشرطة الإسرائيلية ومنعها من تلقي تمويل أمريكي.
وفي مؤتمر صحفي في إيطاليا الجمعة، سُئل بلينكن عن هذه التوصيات، وادعى أنه اتخذ قرارًا بشأن الأمر وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، وفق “واللا”.
وتم إنشاء كتيبة “نيتسح يهودا” عام 1999 كوحدة عسكرية خاصة لليهود المتشددين (الحريديم)، حيث جميع الجنود والضباط من الرجال.