استقبل رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بترو، في قصر الرئاسة بالعاصمة بوغوتا،
وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على هامش زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى كولومبيا.
وأكد الرئيس غستافو بيترو والدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في العلاقات بين دولة الإمارات وكولومبيا، وتمثّل خطوة إضافية في العلاقات الثنائية المزدهرة، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية 553.1 مليون دولار (مليارا درهم) في عام 2023، بزيادة قياسية نسبتها 43%، مقارنة بعام 2022، وأكثر من ضعف الإجمالي المحقق في عام 2021.
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية كولومبيا، غوستافو بيترو أوريغو، أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، تهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك.
ومن شأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أن تسهم في مضاعفة هذه الأرقام خلال خمس سنوات بعد بدء تطبيقها، وذلك من خلال خفض التعرفات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول صادرات السلع والخدمات إلى الأسواق.
كما ستفتح الاتفاقية مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والضيافة والسياحة، والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال الزيودي، إن كولومبيا تعد رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع بمهارات عالية المستوى وبموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك القهوة والنفط والغاز والفحم والذهب، ما يسهم بشكل كبير في ناتجها الإجمالي، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي باعتبارها وجهة اقتصادية لدول أميركا الجنوبية بأكملها.
وقال: «ندعو الشركات الكولومبية إلى استكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال المحفزة للنمو في الإمارات، وما توفره من ممكنات تدعم نمو الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في حركة التجارة الدولية، حيث تتمتع الإمارات بشبكة نقل بري وبحري وجوي قوية لمختلف أسواق العالم». وحثّ الزيودي المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى، الذي ضم كبار المسؤولين وممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين، على البناء على العلاقات الثنائية المتنامية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا في إطار برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي يسعى إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031، حيث تم توقيع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.