اختتمت أمس، في أبوظبي، فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بعد ثلاثة أيام من الجلسات والنقاشات بجانب المعرض المصاحب للقمة.
وقالت المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط»، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، لين السباعي، إن «دورة عام 2024 من القمة العالمية لطاقة المستقبل ركزت على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق وزيادة إشراك القطاع الخاص في المشاريع المتنوّعة، خصوصاً في ظل زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية للطاقات النظيفة».
وأضافت: «أسهم نجاح الدورة الماضية في زيادة عدد الزوار هذا العام، حيث تشير التقديرات المبدئية إلى 30 ألف زائر من 112 دولة، مع زيادة بنسبة 42% في عدد الزوار من منطقة الخليج العربي، وبنسبة 58% في عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم».
وتابعت السباعي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، في ختام القمة أمس: «ضمت القمة هذا العام ستة مؤتمرات حول الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية، إلى جانب منتدى (ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية)، ومنتديين آخرين حول التمويل الأخضر والتنقل الكهربائي».
وتابعت: «تتسم نسخة عام 2024 بأهمية خاصة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة زيادة كبيرة في الاستثمارات ببنية الطاقة المتجددة التحتية، والتي تلعب دوراً متنامياً في مجال الطاقة المستخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً بعد الاستضافة الناجحة في دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28».
وقالت: «بحث المشاركون في القمة، هذا العام سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الجهات التنظيمية والحكومات، وأخذ انبعاثات الكربون في الاعتبار خلال عمليات صنع القرار وتقييم الأصول. كما تطرقت القمة بشكل معمق إلى السُبل المتاحة ضمن قطاعات محددة لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، وغيرها من الطرق المبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2050، ومضاعفة كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة».
وبيّنت أن مشاركة السيدات في هذه الدورة بلغت نحو 30% من المتحدثين في القمة العالمية لطاقة المستقبل. كما تم هذا العام، تخصيص منطقة لمبادرة ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ (كليكس)، وهي منصة للشركات التي أسستها أو تقودها وتديرها سيدات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة.