اقترح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إلزام ملاك الشقق والفلل والبنايات السكنية بالتأمين عليها ضد مخاطر الأمطار، بحيث يتم تعويضهم عن أضرار الأمطار التي تلحق بمحتويات منازلهم أو كلفة صيانتها.
وتوفر شركات تأمين حالياً وثائق تأمينية اختيارية لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات، تغطي تصليح أي أضرار تحدث نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية، وكل المخاطر، بما في ذلك تسرب الأمطار، والحرائق، والصواعق، والكوارث الطبيعية. وتعرضت محتويات منازل سكنية في مناطق مختلفة في الدولة، خلال السنوات الماضية، لأضرار مادية مختلفة، منها تلف أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية وتساقط قطع من الجدران والأسقف وأعطال كهربائية وغيرها، نتيجة تسرب مياه الأمطار الغزيرة.
وقال بعضهم إن تسرب مياه الأمطار إلى داخل البيوت والشقق، مشكلة متكررة، بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات الوقائية مبكراً، ومن ذلك غلق مداخل المنزل بشكل محكم، أو بسبب عيوب في البناء أو نظام غلق النوافذ، متسائلين عن الحلول الممكنة، في طلب تعويضات عن الأضرار التي تسببها الأمطار داخل المنازل، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة بوجه عام في الآونة الأخيرة.
وتدخلت دوائر حكومية محلية بشكل سريع، أخيراً، وخلال السنوات الماضية، مقدمة يد المساعدة لأسر متضررة جراء هطول الأمطار، ودخول المياه إلى مساكنهم، وآوت السكان في شقق فندقية، وقدمت المساعدة لهم.
وأكد الشريف أن التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة تشير إلى ضرورة أن تواكب أعمال البناء والتشييد تلك المخاطر من ناحية، وإلزامية التأمين من الأضرار والخسائر التي تترتب على تلك المخاطر من ناحية أخرى.
وأوضح أنه لا يشترط أن يكون التأمين على المنازل والبيوت بالكامل، بل يمكن أن يشمل حداً أدنى من المخاطر مثل تغطية الأضرار التي تلحق بأساسات البيوت والمنازل.
ورأى أنه في حالة بلوغ الأضرار الحد الذي لا يصلح معه المنزل أو البيت للمعيشة فيه، يجب أن يغطي التأمين توفير سكن بديل على غرار تأمين السيارات الذي يوفر سيارة بديلة حال حاجتها للإصلاح، للمدة التي تستغرقها الصيانة، ولتكن ثلاثة أشهر على سبيل المثال.