جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الخميس 18 أبريل 2024 ، رفض مصر التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، نظرا لتداعياتها الإنسانية الخطيرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من Radoslaw Sikorski وزير الخارجية البولندي يوم الخميس ١٨ أبريل الجاري، حيث أعرب الأخير عن عميق تقدير وارسو لقيام مصر بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لترحيل جثمان مواطن بولندي إلى بلاده، والذي كان قد قُتل إثر العملية الإسرائيلية ضد موظفي الإغاثة الإنسانية العاملين بجمعية المطبخ المركزي العالمي في غزة.
كما أشاد بما تقوم به القاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الأطراف الفاعلة لحلحلة الأزمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لقيام الجانب البولندي بدعم مرافق الرعاية الصحية المصرية التي تعمل على علاج المُصابين الفلسطينيين، وذلك عن طريق إرسال مساعدات مُقدمة من الوكالة الحكومية للاحتياطات الاستراتيجية عن طريق وزارة الصحة المصرية عبر آلية الاتحاد الأوروبي UCPM.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرين تباحثا كذلك بشأن عقد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية / البولندية في وارسو خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك برئاسة كل من السيدة وزيرة التعاون الدولي ووزير التنمية والتكنولوجيا البولندي. كما تطرقا أيضاً إلى مسألة انعقاد جولة مُشاورات جديدة بين مصر وبولندا برئاسة مساعدي وزير خارجية البلدين بالقاهرة خلال العام الجاري.
وأردف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري تناول بشكل مستفيض آخر التطورات المتعلقة بكافة أبعاد الأزمة المستعرة في قطاع غزة، مجدداً موقف مصر الراسخ والداعي إلى حتمية التعامل بشكل فوري ومسئول مع الأزمة الإنسانية المتفجرة في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الرامية للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
كما أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع، داعياً إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد.