تنطلق فعاليات أسبوع الإمارات البحري في الفترة من الخامس إلى التاسع من مايو 2025، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتضم اللجنة الاستشارية للحدث نخبة من المعنيين في القطاع البحري في دولة الإمارات، الذين سيعملون معاً لوضع الإطار العام للموضوعات التي سيتناولها أسبوع الإمارات البحري، لضمان مواصلة النجاح الذي حققه على مدى السنوات الماضية.
وستتولى اللجنة الاستشارية، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، اقتراح مجموعة من المبادرات المهمة التي ستدعم نمو القطاع البحري الذي يسهم في أكثر من 129 مليار درهم في الناتج المحلي لدولة الإمارات، ما يجعله مساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، كما سيكون أعضاء اللجنة سفراءً للأسبوع من أجل تعميم فوائد مشاركة مجتمع الأعمال، وتشجيع القيادات المحلية والإقليمية على دعم مبادراته، ليصبح أسبوع الإمارات البحري منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في القطاع.
واستقطب مؤتمر ومعرض «سيتريد البحري واللوجستي في الشرق الأوسط» ضمن فعاليات الأسبوع، نجاحاً كبيراً وسجل زيادة في حجم المشاركة بنسبة 190%، مقارنة بعام 2023، حيث حضره ما يقارب 8000 مشارك من 94 دولة حول العالم.
وحول إمكانات وقدرات اللجنة الاستشارية، قالت حصة آل مالك: «منذ تأسيسها، حققت دولة الإمارات إنجازات مهمة في القطاع البحري، لتصبح واحدة من المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم. ولعبت البنية التحتية الحديثة للدولة وسرعتها في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في قلب طرق التجارة الدولية دوراً حيوياً في المكانة التي وصلنا إليها اليوم، إلا أن أحد أهم العوامل التي أسهمت في تقدمنا والتغلب على التحديات العديدة التي واجهناها في العامين الماضيين، تمثل في الدور الكبير الذي تقوم به أكثر من 27 ألف شركة بحرية تعمل في دولة الإمارات».
من جهتها، قالت السفيرة البحرية للنوايا الحسنة لدولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، الدكتورة عائشة البوسميط: «سنكون قادرين من خلال عضويتنا في اللجنة الاستشارية لأسبوع الإمارات البحري على مساعدة منظمي الأسبوع بالشكل الأمثل على إعداد جدول أعمال مثالي، وإطلاق مبادرات نوعية لتحفيز نمو القطاع البحري المحلي والإقليمي».