كشفت وزارة الاقتصاد أن عدد أعضاء «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وهو البرنامج الذي يضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين الإماراتيين بشكل كامل، ارتفع من 2200 عضو في عام 2022 إلى 4700 عضو في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 2500 عضو، ونسبة نمو بلغت 113.6%، مرجعة هذه الزيادة الكبيرة إلى العديد من المبادرات والدعم المقدم لهذه المشروعات.
وكشفت الوزارة في تقرير حديث حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنة، أن عدد أعضاء «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» المستفيدين من برنامج «حوافز» الذي يمنح عدداً من التسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين ارتفع من 600 عضو في عام 2022 إلى 1500 عضو في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 150%.
وأشار التقرير إلى إطلاق الوزارة «مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية»، العام الماضي، لقياس أداء الجهة المانحة للمشتريات الحكومية، والتمكن من متابعة مستهدفات كل جهة بشكل خاص، والجهات المشاركة عموماً، موضحاً أن المؤشر يعتبر أداة للمفاضلة والقياس بين الجهات، فضلاً عن كونه أداة للمنافسة، وتحفيز الجهات لتحسين الدعم المقدم.
وكان القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ما يخص المشتريات الحكومية، ألزم الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت الصغيرة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، كما ألزم الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود، لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في مقدمة التقرير، إن منظومة ريادة الأعمال شهدت تطوراً جوهرياً في دعم ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة، وترسيخ مكانتها، وجهة مثالية لروّاد الأعمال إقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج في هذا الاتجاه، أهمها الرؤية الجديدة للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة، عبر مزايا وحوافز متكاملة تضم ستة مسارات هي: دعم الأعمال المشاركة في المعارض الخارجية، والتمويل، والتسويق، وتوفير المعلومات والتدريب والتطوير، فضلاً عن إطلاق «برنامج موطن رجال الأعمال» الذي يستهدف دعم رجال الأعمال في الدولة وتعزيز مكانة الإمارات وجهة مفضلة للمشاريع الريادية من مختلف أنحاء العالم، وتوفير ممكنات النجاح والتوسع للمشروعات الصغيرة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وتوجهات الاقتصاد الجديد، لتصل إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات.