وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 ، مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لمزيد من ترشيد النفقات، وإعادة توجيه الأموال المتاحة بما يلبي الاحتياجات الطارئة وأولويات الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الأزمة المالية.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثالثة، عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها، جهود إغاثة أهلنا في قطاع غزة ، واعتداءات المستوطنين، والأوضاع المالية، ووضع القطاع الصحي، وجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورقمنة الخدمات الحكومية.
وحيا مجلس الوزراء محمد مصطفى الأسرى الفلسطينيين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غدا السابع عشر من نيسان، مطالبًا المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالوقوف عند مسؤولياتها لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء المجلس على نتائج جولته الخارجية لعدد من الدول العربية والتي شملت: الأردن ومصر والسعودية والجزائر، من أجل تنسيق المواقف وتعزيز الجهود لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس ، ودعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، ودعم المساعي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما ناقش مجلس الوزراء موضوع رقمنة الخدمات الحكومية، ودورها في تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وترشيد النفقات، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وعلى صعيد المحافظات الجنوبية، وجه محمد مصطفى وزارات الاختصاص لمزيد من التنسيق المشترك خصوصا مع وزارة الإغاثة في تقديم الخدمات للمواطنين، والتواصل مع المنظمات الإغاثية، وحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في قطاع غز.
كما استمع المجلس لعرض من رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، ومداخلات من وزراء الزراعة والاشغال والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية، حول اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أبناء شعبنا والتي أسفرت عن ارتقاء 16 شهيدا على أيدي المستوطنين منذ أكتوبر الماضي، إلى جانب تصاعد وتيرة اعتداءاتهم في كل من: المغير ودوما وبورين ومسافر يطا ومناطق أخرى، وما رافق ذلك من تدمير وحرق للممتلكات.
وأكد المجلس توحيد الجهود المؤسساتية بين مختلف الجهات، وتفعيل اللجان الفنية في المحافظات، وتوفير ما أمكن من دعم في سبيل تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحراسة الشعبية في كافة المناطق المستهدفة، وإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
فيما قدم وزير الصحة ماجد أبو رمضان عرضا عن حول وضع القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديرات المؤسسات الدولية لتكاليف إعادة تأهيل المرافق الصحية التي دمرها الاحتلال في القطاع، وملامح توجهات الوزارة لتطوير القطاع الصحي والتغلب على الظروف الراهنة. وأوعز رئيس الوزراء لوزير الصحة بوضع تصور شامل من أجل تطوير القطاع الصحي والنهوض به، خاصة منظومة التأمين الصحي، والتوجه نحو توطين كافة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الصحي، وصولا الى وقف التحويلات الطبية للخارج.
كما اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات الإدارية والمالية المدرجة على جدول الأعمال المقدمة من جهات الاختصاص.