بعد قرابة عقد من المفاوضات، وافق البرلمان الأوروبي في نهاية المطاف على إدخال إصلاحات واسعة لقوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل ضوابط حدودية أكثر صرامة، ومزيدا من مشاركة الأعباء بين الدول الأعضاء. ورغم ذلك، لا يزال الاتفاق يواجه معارضة من تياري اليمين واليسار، خاصة في وسط وشرق أوروبا.
وتبنى البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي إصلاحات واسعة لقوانين الهجرة واللجوء الخاصة بالتكتل، من أجل تعزيز الإجراءات على الحدود وتعزيز مشاركة الأعباء بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل.
ويضم “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد عشرة قوانين تمت صياغتها بعد مفاوضات استمرت سنوات، وهو يهدف إلى دفع دول الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، إلى التحرك معا في قضايا الهجرة، استنادا إلى قواعد مشتركة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الإصلاحات سوف “تكفل أمن الحدود الأوروبية”، وفي الوقت نفسه “تضمن حماية الحقوق الأساسية” للمهاجرين.
وجرى تمرير عشرة نصوص قانونية يوم الأربعاء الماضي، جاءت الموافقة على العديد منها بهامش ضئيل، وسط معارضة للإصلاحات من اليمينيين واليساريين. وعلى سبيل المثال، تم اعتماد آلية أزمات مواجهة أي تدفق غير متوقع للمهاجرين، وذلك بأغلبية 301 صوتا، مقابل 272 صوتا، وامتنع 46 عضوا عن التصويت.
كانت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يلفا جوهانسون قالت للصحافيين قبل التصويت بيوم إنها “فخورة” بالوصول لمرحلة التصويت، مضيفة: “كان سباق ماراثون”.
والنصوص القانونية التي وافق عليها البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي هي نتاج اتفاق توسطت فيه الحكومة الإسبانية، والتي تولت التفاوض نيابة عن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبين الدول بعضها البعض.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس إصلاحات الهجرة واللجوء بأنها “تاريخية”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أوروبا تتحرك “بشكل فعال وإنساني.” ووصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتدوسي (تيار اليمين) الاتفاق بأنه “أفضل حل وسط ممكن” مضيفا: ” فالاتفاق يضع احتياجاتنا في الحسبان”.
ووصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الإصلاحات بأنها “مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي”.
وغرد أوربان عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “انتهت الوحدة، ولم تعد هناك حدود آمنة. لن تستسلم المجر أبدا لنوبة الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى تغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة”.
وانتقدت الجماعات التي تطالب بتطبيق سياسات أكثر ليبرالية بشأن الهجرة واللجوء، الاتفاق الأوروبي الأخير، والذي يتضمن إقامة مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعض منهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر آمنة.