أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
ويترأس وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع والذي يضم كلا من علي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التعاون الدولي بصفته مفتاح دفع جهود التنمية المستدامة وإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة لجميع الاحتياجات التنموية، مشدداً على أهمية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي باعتبارها منصة تساهم في تسهيل الحوار الشامل والمكثف بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وقال: “تحرص وزارة المالية على تعزيز المناقشات حول استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، إلى جانب معالجة الآثار المتتالية للتحديات الجيوسياسية على التجارة العالمية وآفاق النمو على المدى المتوسط. وفي سياق المشهد الحالي، تبرز أهمية تعزيز الجهود المتعددة الأطراف لتسريع عملية التنمية المستدامة ودفع العالم نحو مسار شامل ومرن”.
ويشارك محمد بن هادي الحسيني على هامش اجتماعات الربيع، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل لعام 2024.
وسيلقي كلمة رئيسية في الجلسة العامة لاجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية “IMFC”، كما يرأس معاليه الجلسة العامة المشتركة لاجتماع لجنة التنمية بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وسيجتمع محمد بن هادي الحسيني، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وعدد من وزراء المالية المشاركين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان “MENAP”.
وستُعقد الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية لاجتماع الربيع 2024، خلال الفترة بين 17 و19 أبريل، بينما سيتم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة بين 15 و20 أبريل.
وتجمع اجتماعات الربيع 2024، تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وستتضمن الاجتماعات أيضًا ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.