اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل قانونا يحدد القواعد الدنيا في نطاق الاتحاد الأوروبي لتعقب الممتلكات الإجرامية وتحديدها وتجميدها ومصادرتها وإدارتها وذلك فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الجرائم.
ومن شأن هذا القانون أن يجعل الدول الأعضاء أكثر استعدادا في حربها ضد الجريمة المنظمة والأرباح غير المشروعة المرتبطة بها.. وسيلزمها بضمان حصول السلطات على الموارد التي تحتاجها لأنشطتها على أن تنطبق القواعد أيضا على انتهاك العقوبات.
وسيتعين على الدول الأعضاء أن تمكن من تجميد الممتلكات، وفي حالة الإدانة النهائية يتم مصادرة الأدوات والعائدات المتأتية من جريمة جنائية مع اعتماد قواعد تسمح لها بمصادرة الممتلكات ذات القيمة المقابلة لعائدات الجريمة.
وستمكن القواعد الجديدة الدول الأعضاء كذلك من مصادرة الثروة غير المبررة عندما تكون مرتبطة بسلوك يرتكب من خلال منظمة إجرامية وتولد فائدة اقتصادية كبيرة.. وسيتم تعزيز مكاتب استرداد الموجودات، المسؤولة عن التعاون عبر الحدود والتي ستدعم بدورها السلطات الوطنية ومكتب المدعي العام الأوروبي في التحقيقات المتعلقة بتعقب الأصول.. على أن تتاح لهذه المكاتب إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات والسجلات ذات الصلة لأداء مهامها.
ويدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم العشرين التالي لنشرع في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.. وسيكون أمام الدول الأعضاء 30 شهرا لدمج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.
ووفقا لبيانات يوروبول، تجمع المنظمات الإجرامية إيرادات تقدر بنحو 139 مليار يورو على الأقل كل عام.