تحولت علاقة صداقة بين شخصين خليجيين إلى خصومة قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، إذ ادعى كلٌ منهما على الآخر أنه اقترض منه مبلغاً، ورفض رده، وقضت المحكمة لمصلحة أحدهما بمبلغ 75 ألف درهم، بعد أدائه اليمين الحاسمة.
وأقام أحد الصديقين دعوى قضائية، طالب فيها الآخر بسداد مبلغ 75 ألف درهم، المترصد في ذمته من إجمالي مبلغ 180 ألف درهم أودعها في حسابه، لكنه لم يلتزم برده في الوقت المتفق عليه.
وقال المدعي في الدعوى إنه تربطه علاقة صداقة بالمدعى عليه، وطلب منه الأخير إقراضه مبلغاً مالياً، فأودع في حسابه 180 ألف درهم بموجب تحويل بنكي، وتعهد الصديق المدين برد المبلغ خلال أسبوعين من تاريخ التحويل.
وأضاف أن المدعى عليه رد بالفعل مبلغ 105 آلاف درهم عبر تحويل بنكي خلال الفترة المقررة كدفعة من إجمالي الأموال التي اقترضها منه، وبقي في ذمته 75 ألف درهم، مشيراً إلى أنه طالبه بسداد باقي المبلغ مرات عدة، لكنه لم يستجب.
وأشار إلى أنه صُدم لاحقاً بأن صديقه المقترض فتح ضده طلب قيد نزاع محدد القيمة لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، يطلب من خلاله إلزامه سداد مبلغ 105 آلاف درهم، مدعياً أنه أودع هذا المبلغ في حسابه على سبيل السلفة بموجب تحويل بنكي، وأنه لم يقم برده.
إلى ذلك، أقام الصديق الثاني (المدعى عليه في القضية الأولى) دعوى ضد صديقه طالب فيها برد مبلغ 105 آلاف درهم منحها لصديقه كسلفة، على سند من القول إنهما كصديقين يجمعهما اهتمام مشترك بشراء وبيع الساعات النادرة والفخمة، وأنه اشترى ساعة بقيمة 392 ألف درهم وسلمها لصديقه، بهدف البحث عن زبون مناسب لها، وباعها الأخير بالفعل، ومنحه نقداً مبلغ 192 ألف درهم، ثم حول المبلغ الذي يدعي أنه أقرضه إياه 180 ألف درهم، ثم سدد إليه 20 ألف درهم نقداً لاحقاً، نافياً أن يكون حصل منه على سلفة، بل إنه أودع في حسابه مبلغ 105 آلاف درهم على سبيل السلفة، ولم يرده إليه، مطالباً بالاستماع إلى شاهد إثبات يدعم روايته، ويؤكد طبيعة العلاقة المالية التي تربط بين طرفي النزاع.
وفي مرحلة لاحقة من الدعوى طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى صديقه وفق صيغة نصها «أقسم بالله العظيم أنني أقرضت فلاناً مبلغ 180 ألف درهم، وأن المبلغ الذي حوله إلى حسابي 105 آلاف درهم وفاء جزئي من هذا الدين، وإن المبلغ المترصد في ذمته هو 75 ألف درهم، وأقسم أنني لست مديناً له بمبلغ 105 آلاف درهم والله على ما أقول شهيد».
وقدم الرجل الأول صورة من تحويل بنكي صادر من حسابه بمبلغ 180 ألف درهم لحساب المدعى عليه، ثم صورة من تحويل وارد إلى حسابه بمبلغ 105 آلاف درهم من حساب الأخير، بينما قدم الرجل الثاني صورة بالتحويل الأخير.
من جهتها، انتدبت المحكمة خبيراً مالياً لنظر الدعويين، وانتهى إلى أن العلاقة التي تربط بين طرفي الدعوى هي صداقة شخصية، ولا يوجد بينهما أي عقود أو مكاتبات رسمية، وثبت للخبرة من خلال تقييم كامل الأدلة المقدمة أن ما بينهما من محادثات عبر تطبيق واتس أب، لا ترقى لإثبات معاملات تجارية نقدية صريحة بينهما.
ووافقت المحكمة على توجيه اليمين الحاسمة للطرف الأول، وأقسم بالفعل وفق الصيغة المحددة، وعملاً بأثر اليمين الحاسمة قضت المحكمة بإلزام طالب اليمين بأن يرد مبلغ 75 ألف درهم إلى الطرف الذي أقسم، فيما رفضت الدعوى المضمومة التي طالب فيها صاحبها الطرف الآخر برد مبلغ 105 آلاف درهم.
• اليمين الحاسمة ترد لمؤديها مبلغ 75 ألف درهم.