أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الثانية، اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإغاثة قطاع غزة ، على أن يتولى وزير الدولة لشؤون الإغاثة التنسيق والتشاور مع كل جهات الاختصاص لوضع تصور لعضوية اللجنة، ومهامها، وآليات عملها.
إضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ فيما يخصه بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون الإغاثة بشأن عمليات الإغاثة في قطاع غزة ، وتزويده بكل المعلومات اللازمة بالخصوص.
كما كلف المجلس، الأمانة العامة بإعداد تقرير حول اللجان التي شُكلت سابقا لإغاثة قطاع غزة وما أنجزته من مهام، والقرارات الصادرة بالخصوص لدراستها ومراجعتها والاستعانة بها، وتقديم التوصية لمجلس الوزراء بشأنها.
وأشار رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاحية الجلسة إلى الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإيقاف الحرب على غزة، المستمرة لليوم الـ185 على التوالي، وكذلك استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس ، مستنكرا الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وسياسات الإهمال الطبي، التي أدت إلى استشهاد 16 أسيرا في أقل من عام، آخرهم الأسير وليد دقة.
كما استمع المجلس إلى عرض من رئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه حول مجريات عمل الطواقم الميدانية في إصلاح بعض خطوط المياه والكهرباء في المحافظات الجنوبية، وإعادة تشغيل جزء من آبار المياه الصالحة للشرب، وإدخال كميات من الوقود لتشغيل ما أمكن من مولدات الطاقة، وخططهم لليوم التالي للهدنة ووقف الحرب.
كما ناقش مجلس الوزراء أولوية الارتقاء بقطاع التعليم، واستمع لعرض من وزير التربية والتعليم حول جهود الوزارة وخططها للعملية التعليمية في غزة، بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية حوالي 75% من المؤسسات التعليمية فيها.
فيما أكد مصطفى أن قطاع التعليم يمثل أحد أهم أولويات الحكومة وتحديدا إعادة النظر في التعليم وأهدافه، وتأهيل البنية التحتية للمنشآت التعليمية، وضرورة انتظام العملية التعليمية، والارتقاء بالمعلم، وإعادة التخطيط لمخرجات التعليم، وتطوير المناهج التعليمية.
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على شعبنا، ومع قرب حلول عيد الفطر ، ناشد مجلس الوزراء أبناء شعبنا في كل مكان التكاتف والتضامن، وأن تقتصر مظاهر العيد على الصلوات والدعاء وصلة الأرحام.