دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، ومواكبة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء رمضاني أقامته الهيئة لممثلي العديد من قطاعات الأعمال في الدولة، بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، ووكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن محمد الهاوي، وعدد من المسؤولين في الهيئة، في إطار جهودها لتعزيز علاقات التعاون والتواصل المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد خالد البستاني، خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 210 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية، أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع قطاعات الأعمال، للتعرف إلى آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها.
وقال البستاني: «بدأت الهيئة بالعمل على إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج (تصفير البيروقراطية الحكومية) الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع (البرنامج)».