نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أخيراً جلسة تواصل مع ممثلي الشركات الرقمية، وذلك بهدف مناقشة سبل تفعيل دور هذه الشركات في دعم مسيرة التحول الرقمي بالإمارة، وتعزيز مساهمة التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «بلوك تشين»، في النمو الاقتصادي للإمارة.
وبحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، تم خلال الجلسة تنظيم استطلاع لرصد آراء المشاركين، للتعرف إلى رؤياهم وتوصياتهم لكيفية توفير بيئة حاضنة ومحفزة لنمو شركاتهم الرقمية.
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن دبي توفر منظومة عمل متقدمة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي، ولفتوا إلى أن الإمارة تواصل تعزيز تنافسيتها العالمية كوجهة جاذبة للمواهب المتخصصة في التقنيات الحديثة.
وأشار الحاضرون إلى أهمية المبادرات والبرامج التي تقدمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للشركات المتخصصة في القطاع، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص لمناقشة واقع ومتطلبات دعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وشدّد المشاركون في الاستطلاع على ضرورة توسيع نطاق منصات تبادل المعرفة الرقمية للقطاع الخاص، إضافة إلى أهمية تقديم دعم وخدمات مخصصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حسب متطلباتها، وتمكين الشركات من مواكبة تطورات عالم التقنيات الحديثة، عبر تعزيز نموها وقدراتها الابتكارية وإمكاناتها التنافسية.
وقال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «نحرص وبشكل دوري على التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يلعب الحوار الشفاف الذي نجريه في مثل هذه الفعاليات دوراً مهماً في تحفيز نجاح المنظومة الرقمية المحلية، وتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المراكز الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا تنوعاً ومرونة في العالم».
وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتهيئة جميع السبل التي تسهم في تأسيس منظومة رقمية مزدهرة في دبي، ودعم مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
• دبي توفر منظومة عمل متقدمة للشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد الرقمي.
• الإمارة تعزز تنافسيتها كوجهة جاذبة للمواهب المتخصصة في التقنيات الحديثة.