واصل القطاع المصرفي في الدولة ازدهاره، حيث سجل شهر يناير الماضي، مؤشرات أداء قياسية تعد الأكبر تاريخياً على مستوى إجمالي الأصول التي يمتلكها أو الودائع، وكذلك الائتمان الممنوح لكل القطاعات، كما بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية أعلى مستوى لها على الإطلاق.
واستمر تفوق الودائع المصرفية على القروض بقيمة 543.6 مليار درهم لمصلحة الودائع، بما يعكس قوة ومتانة النظام المصرفي، وتوافر مستويات قياسية للسيولة بالبنوك.
وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي، أن إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية، ارتفع بنسبة 0.8% خلال شهر يناير 2024 لتبلغ 4 تريليونات و109 مليارات درهم، مقارنة مع 4 تريليونات و75 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 34 مليار درهم.
كما زادت الودائع المصرفية خلال شهر، بقيمة 18 مليار درهم، ليصل إجماليها لأعلى مستوى لها على الإطلاق، بقيمة تريليونين و539.9 مليار درهم، وذلك بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع تريليونين و521.9 ملياراً، بنهاية ديسمبر السابق، بنمو شهري نسبته 0.7%.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الودائع المصرفية إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%، لتحل محل الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8%.
وأشار «المركزي» إلى أن ودائع المقيمين توسعت نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وفي ودائع القطاع العام بنسبة 1%، وكذلك زيادة ودائع القطاع الخاص بنسبة 1%.
وعلى مستوى الائتمان، بلغ إجمالي الممنوح منه بنهاية يناير الماضي تريليوناً و996.2 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و991.7 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 4.5 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 0.2%.
كما توسعت القاعدة النقدية للدولة خلال يناير أيضاً بنسبة 1.8% لتصل إلى 670.9 مليار درهم، مقارنة مع 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قيمتها 12.1 مليار درهم.
وقفزت الأصول الأجنبية التي يمتلكها المصرف المركزي خلال يناير، لتصل بنهايته إلى 695 مليار درهم، لأول مرة على الإطلاق، مقارنة مع 681 ملياراً بنهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 14 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 2%.
وأظهرت بيانات ميزانية المصرف المركزي أيضاً، أن إجمالي الأصول بلغ 734.6 مليار درهم، مقابل خصوم ورأسمال بالقيمة ذاتها.
وأضاف «المركزي» أن عرض النقد «ن 1»، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية ارتفع بنسبة 0.1%، من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 900 مليون درهم.
وتابع أن إجمالي عرض النقد «ن 2»، الذي يشمل «ن1» والودائع شبه النقدية، ارتفع بنسبة 0.2%، من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن 1» إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.
كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن 3»، الذي يشمل «ن 2» وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 1.3%، من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد «ن2» وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.