في حين أن التبرع بالأعضاء بشكل طوعي يعتبر أمرا شائعا، سواء لأحد أفراد الأسرة أو حتى لشخص غريب تماما، يقول الباحثون إن التجارة غير المشروعة للأعضاء البشرية وبالدرجة الأولى الكلى غالبا ما تستغل الأشخاص الضعفاء، وتأتي مع مخاطر طبية ونفسية واجتماعية وقانونية.
وقد شرع فريق من الباحثين من مركز أبحاث التعليم والصحة والعلوم الاجتماعية في نيبال، في محاولة فهم سبب قيام الناس ببيع أعضائهم، وفقا لما ذكرته مجلة PLOS Global Health
ووجدوا أنه على الرغم من أن الفقر كان السبب الرئيسي، إلا أن الجهل كان أيضًا عاملاً مهمًا، فغالبًا ما يضطر أولئك الذين ليس لديهم شبكة أمان مالي إلى بيع إحدى كليتيهم لسداد الديون المالية. وفي حالات أخرى، ساعدت الأموال المستخدمة في بيع الأعضاء في شراء الأراضي، في حين تم ذكر الالتزامات العائلية مثل المهور كسبب في كثير من الأحيان. وفي البرازيل وجنوب أفريقيا، كانت المسؤولية الأسرية هي المحرك الأساسي، فيما كان الاتجار بالأعضاء السبب الرئيسي وراء بيع الكلى في هولندا وإسرائيل ومولدوفا.
ومع ذلك، لاحظ الفريق أيضًا أنه في نيبال، كان الناس يبيعون إحدى كليتيهم لشراء سلع فاخرة، مثل الدراجات النارية والهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون. وكتبوا في المجلة العلمية “غالبًا ما يكون بائعو الكلى غير مدركين لعواقب بيع الكلى، مثل الإعاقات بدرجات متفاوتة بما في ذلك الضعف وأمراض الكلى المزمنة والوصم (الاجتماعي) والمضاعفات غير المتوقعة“. مضيفين “إن بيع أجزاء الجسم لمقايضتها بسلع فاخرة ربما يكون شكلاً متطرفًا من أشكال المعاملات.”
وسلط الفريق الضوء أيضًا على جريمة الاتجار بالكلى، والتي يمكن أن تنطوي “على الاستغلال والخداع والإكراه لإقناع الأشخاص بالتخلي عن أعضائهم، وغالبًا ما يتم توجيهها بواسطة وسيط. “بل أن المثير للدهشة أيضا، أن الدراسة كشفت أنه في بعض الأحيان، أصبح ضحايا الاتجار بالأعضاء هم أنفسهم سماسرة”.
كما أشار المؤلفون أيضًا إلى عدم وجود سياسات وضوابط لتنظيم عمليات زرع الكلى.
وكتبوا: “على الرغم من وجود مجموعة واسعة من الأسباب لبيع الكلى في جميع أنحاء العالم، كانت هناك ندرة في الجهود المبذولة للتخفيف من حدتها” إذ “يعد بيع الكلى ظاهرة معقدة وتتشكل من خلال عدد لا يحصى من العوامل وتفاعلاتها.” وسلط الفريق الضوء أيضًا على عدم المساواة الاجتماعية والفساد وعدم كفاية البنية التحتية الصحية.