أكد متعاملون مع بنوك، أن رقم التقييم الائتماني الخاص بهم انخفض إلى 300، وهي أقل درجة في التقييم، وذلك بعد إعادة جدولة أو هيكلة قروضهم الشخصية، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم» أنه لم يتم إعلامهم بذلك قبل الموافقة على مقترح إعادة الهيكلة.
وحدّدت خبيرة مصرفية حالتين ينخفض فيهما التقييم الائتماني للمتعامل، الأولى في حال كان متعثراً مالياً في السابق، وطلب إعادة هيكلة للتمويل، والثانية في حال انخفاض الراتب بعد حصوله على تمويل، ليفوق التمويل بذلك دخله الشهري، ونسبة الاستقطاع المحددة بـ50%.
وقال أحد المتعاملين الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم: «تقدمت بطلب لإعادة هيكلة أو جدولة للقرض الشخصي، حتى أتمكن من الحصول على تمويل (توب أب)، وليس نتيجة تعثر مالي في السداد»، لافتاً إلى أن المصارف الإسلامية تَعتبر طلب أي مبلغ إضافي، تمويلاً جديداً كلياً بشروط ونسبة أرباح جديدة.
وأضاف: «بعد إعادة الجدولة انخفض التقييم الائتماني كثيراً، حتى وصل إلى 300، على الرغم من عدم وجود تعثر مالي في السداد، فضلاً عن أن موظف البنك لم يُشر إلى ذلك أثناء إنجاز المعاملة».
وقال متعامل آخر، إنه رغب في نقل حسابه المصرفي إلى بنك جديد، فاقترح عليه البنك الذي يتعامل معه ميزة تأجيل دفع الأقساط ثلاثة أشهر بعد إعادة هيكلة القرض الحالي، مع خفض قيمة القسط، نظراً لانخفاض راتبه، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء صاحبه تراجع كبير في الرقم الخاص بالتقييم الائتماني.
بدوره، عرض متعامل آخر تجربته قائلاً، إنه لجأ إلى إعادة الهيكلة بعد تعثّره في سداد «سحب مكشوف» من البنك، إذ استمر رصيده سالباً ثلاثة أسابيع، وهنا اقترح على البنك الذي يتعامل معه إعادة هيكلة، لكن عندما رغب في نقل حسابه ومديونيته إلى بنك آخر، وجد أن رقم التقييم الائتماني الخاص به انخفض إلى أقل درجة وهي 300.
إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «إذا لم يحصل تغيير على راتب المتعامل، ويسدد أقساطه بصورة دورية في موعدها المحدد، وهو غير متعثر، ورغب في عمل إعادة جدولة لخفض قيمة القسط الشهري، فهذا لا يؤثر في رقم التقييم الائتماني الخاص به، لكن في حال كان المتعامل متعثّراً في السابق، وأعاد الجدولة، فهنا يتأثر رقم التقييم الائتماني الخاص به بسبب التعثر».
وأضافت الهرمودي: «في حال حصل المتعامل على تمويل، بضمان راتب مرتفع، وبعد ذلك انخفض هذا الراتب، فهنا يكون المتعامل قد حصل على تمويل يفوق دخله الشهري، وبات الاستقطاع أكثر من 50%، لذا تتم إعادة الجدولة، ومن ثم ينخفض رقم التقييم الائتماني».