دعا الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة اليوم وضم وزراء خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين كافة وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ودان الوزراء الثلاثة – في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع – جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. محذرين من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي و 28 مارس الجاري وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه .. وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعارض وزراء خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني محذرين من أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.