وافق البرلمان الصومالي السبت على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، رغم انتقادات رئيس سابق ندّد بـ”عملية غير قانونية”.
ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ “شخص واحد، صوت واحد” في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو 2024.
تمّ التخلّي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعدما تولّى سياد بري السلطة في العام 1969 في البلد الواقع في القرن الإفريقي.
وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في العام 1991، تمّت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.
وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة الشباب الارهابية تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ العام 2007.
وقال رئيس البرلمان الشيخ عدن محمد نور إنّ “المشرّعين في المجلسين وافقوا بالإجماع على الفصول المعدّلة في الدستور”.
من جهته، قال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي “مؤقت منذ أغسطس 2012 وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل حوالى عشر سنوات”.
وأضاف مهاد واسوجي في حديث لوكالة فرانس برس أنّه تمّ تعديل أربعة فصول السبت، مشيراً إلى أنّه لا يزال هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل. وأكّد أنّ هذه الإصلاحات “يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء”.
غير أنّ هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضاً. وقال الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو إنّ “هذا الدستور، الذي سيتم تنفيذه وفق عملية غير قانونية وغير مقبولة من قبل المجتمع، لن يتمّ الاعتراف به أبداً كدستوري وقانوني”، مؤكداً أنّ هذا “لا يمثّل الوضع السياسي الحالي في البلاد والركائز التي كانت في صلب المصالحة الصومالية وتقاسم السلطة”.