باتت قاعة المحاكم ساحة لمعركة بين الأندية ورابطة الدوري الإنجليزي، بعد العقوبات التي فرضتها الأخيرة بخصم نقاط من بعض الفرق جراء انتهاك قواعد الربحية والاستدامة (قانون اللعب المالي النظيف).
بعد إيفرتون الذي صدرت ضده عقوبة خصم 10 نقاط تقلصت إلى ست بعد استئناف أول، جاء الدور على نوتنغهام فورست وليستر سيتي (الذي هبط للدرجة الأولى الموسم الماضي)، وهناك أربعة أندية أخرى على الأقل لم تنشر أسماؤها على اللائحة المهددة بخصم نقاط من رصيدها.
لقد صدر بالفعل قرار بخصم 4 نقاط من رصيد فورست تراجع على أثرها إلى منطقة الهبوط ليحتل الفريق المركز 18 برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، بينما وجه اتهام لليستر بمخالفات مالية خلال فترة وجوده بالممتاز، وينتظر بدوره عقوبة خصم نقاط، ربما تؤثر على فرصه في العودة لدوري الكبار، حيث يتقاسم مع ليدز حالياً صدارة دوري الدرجة الأولى.
فورست رفض بشدة قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اعترافه بتجاوز الحدود الموضوعة للربحية والاستدامة، ورفع دعوى قضائية ضد خصم نقاط من رصيده قد تؤدي إلى هبوطه، بينما سبقه ليستر بمقاضاة الرابطة للوقوف مبكرا ضد أي احتمالات خصم من رصيد نقاطه يؤثر على عودته إلى دوري الأضواء.
قضية إيفرتون وفورست شهدت تطوراً جديداً، ويتوقع أن تستمر خلال الأشهر المقبلة وسط جدل قانوني كبير، وربما ينضم إليهم أندية أخرى قبل نهاية هذا الموسم الذي سيتغير فيه ترتيب الفرق في الجدول مع كل جلسة استماع جديدة للمحكمة!
وبينما تدقق الجماهير من جميع الأطراف في قضايا تتعلق بمن المسؤول عن ذلك، ومن يجب إلقاء اللوم عليه، في رياضة معرضة بشكل متزايد لنظرية المؤامرة والمعلومات المضللة، يبدو من المؤكد أن الكثيرين يبحثون عن شخص يلقون عليه بالمسؤولية. الأندية التي وجهت إليها الاتهامات، ويجوز لها الاعتراض وبشكل مشروع على العقوبات، ترفض بشكل عام الخضوع لقانون اللعب المالي المطاط، وغير العادل في كثير من الأحيان (مخالفات الأندية الشهيرة الغنية لا يتم التعامل معها بجدية)، وترى أنه إذا كانت هناك شفافية في التعامل مع قواعد المنافسة، فكان يجب تحذير الأندية في كل مرة تقترب فيها من حدود تجاوز المسموح في الإنفاق.
لكن الرابطة ترى أنها غير ملزمة بتوجيه تحذيرات، ولدى كل الأندية التي تلعب تحت رايتها علم كامل بشروط المسابقات والتنافسية والربحية وغير ذلك، وإذا كان هناك ناد من بين 20 يتجاوز، فالعقوبة التي توقع ليست مؤامرة ضده، فالأمر برمته عبارة عن إجراءات قانونية يجب العمل والالتزام بها. جمهور نوتنغهام فورست يشعر بأن هناك ازدواجية في المعايير وعدم وضوح لهذا القانون بشكل عام، لكن في المقابل ترد الرابطة بأنه سيكون منطقياً بشكل أكبر لو قام هذا الجمهور بتوجيه هذه الاتهامات وهذا اللوم إلى مُلاك ناديهم وليس لأي طرف آخر!
فمن الذي يجب إلقاء اللوم عليه؟ هل على القواعد أم على أحد المسؤولين التنفيذيين في فورست الذي اعتقد أنه من الجيد أن يبالغ في الإنفاق للتعاقد مع 29 لاعباً جديداً، بينما يحصل على توجيهات من قبل ابن مالك النادي البالغ من العمر 23 عاماً؟
لقد تم اتهام نوتنغهام فورست وإيفرتون بانتهاك القواعد في اليوم نفسه، وهو 15 يناير ومن المقرر أن يعرف إيفرتون نتائج جلسة الاستماع الثانية خلال شهر أبريل المقبل.
ويسمح للأندية عادة بحد أقصى من الخسائر بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لفترة تقييم تمتد لثلاثة أعوام، ولكن هذا المبلغ ينخفض بمقدار 22 مليون إسترليني في الموسم حال هبوط لفريق للدرجة الأقل خلال تلك الفترة.
وإذا لم تحسم القضية الشهر المقبل وتقدمت الأندية المعاقبة باستئناف جديد (في ظروف استثنائية) ربما تمتد عملية التقاضي حتى 8 يونيو، مع احتمال تأجيل القرار النهائي بشأن الأندية التي ستهبط فعلياً حتى هذا التاريخ.