كثفت دائرة التخطيط والتطوير ــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال عام 2023 والتي وصلت إلى أكثر من 22 ألف و249 جولة تفتيشية وأسفرت عن تحرير 450 مخالفة في قطاعات متنوعة.
وتفصيلاً، أفادت الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها إدارة الترخيص بالدائرة مؤخراً إلى تكثيف عدد الجولات التفتيشية خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت %108 عن عام 2022، الذي شهد تنظيم 10 آلاف و692 جولة تفتيشية ونتج عنها 220 مخالفة، وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة والذي يتولى مسؤولية مباشرة الجولات والحملات الرقابية والتفتيشية والتوعوية المستمرة على مدار العام.
ومن جهته، أوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن الدائرة تطلق سلسلة من الجولات التفتيشية موزعةً على عدد من المناطق التابعة لها بحسب خطة مدروسة وجدول محدد، وتتم وفقاً لمعايير متخصصة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش، مؤكداً أن الدائرة تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة وتقليل عدد المخالفات حفاظاً على حقوق ومصالح المتعاملين.
وأضاف المهندس عبدالله بالهول: “خصصنا فرقاً مختلفة لتنفيذ هذه الحملات وتنوعت المخالفات المرصودة بين استغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة تراخيص”.
وأوضحت التقارير أن الجولات التفتيشية تنوعت بين الجولات الروتينية حسب خطة التفتيش السنوية المعتمدة والتي يتم من خلالها التأكد من سلامة كافة الممارسات التجارية ومتطلبات السلامة.
وأكد المهندس عبدالله بالهول التزام دائرة “تراخيص” بمواصلة وتكثيف جهودها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة في الدولة ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى جاهدة لمتابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين واتخاذ الإجراءات الجزائية والعقابية للمخالفين.
وتباشر دائرة “تراخيص” جولات التفتيش الرقابية في المناطق التابعة لها على يد نخبة من المفتشين المختصين والمعنيين الذين يتولون مسؤولية التحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة في المناطق والمرافق المشتركة التابعة لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص.