أكد لاعبون سابقون أن تراجع مستوى اللاعب المواطن هذا الموسم، مقارنة بالسنوات الماضية، تتحمله الأندية واللوائح المنظمة للمسابقات، مشددين في الوقت نفسه، على أن اللاعب المواطن أصبح حائراً في مستواه الفني بين اللاعبين الأجانب والمقيمين، إذ وجهت الأندية أموالها للتعاقد مع لاعبين من خارج الدولة، بعد قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين، بينما يُعتقد أن القرار يهدف إلى «تطوير مستوى اللاعب المواطن وليس لإقصائه من المشهد، كما يعتقد البعض».
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارات الأندية مطالبة بضرورة الاهتمام بقطاعات الناشئين والأكاديميات، لإعداد لاعبين مواطنين بصورة علمية وسليمة، تمكنهم من مقارعة الأجانب والمقيمين، مثلما كان يحدث في السابق». وقدموا مقترحاً بربط عقود اللاعبين المحليين بوجودهم في تشكيلة المنتخب الوطني لتحفيزهم على التألق، وعدم تحويلهم إلى موظفين يتقاضون رواتبهم من دون إنتاجية أو عطاء، على حد تعبيرهم.
كرة القدم.. صناعة
وشدد لاعب الوصل وعجمان سابقاً، حسن زهران، على أن «كرة القدم أصبحت صناعة، واللبنة الأولى لابد أن تبدأ من الأندية، ثم تعززها بعد ذلك اللوائح».
وقال زهران: «للأسف تلك الصناعة أُهملت في الأندية، مستندة على اللوائح بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين، وأصبح اللاعب المواطن مهمشاً، فلم نعد نرى اهتماماً بقطاعات البراعم والناشئين، والدليل نتائج منتخبات الناشئين في السنوات الأخيرة، وفشلنا الواضح في كل البطولات التي نلعب فيها».
وأضاف: «من الطبيعي أن يتراجع مستوى اللاعب المواطن، وسيظل على هذا الحال طوال السنوات المقبلة، ما لم يحدث تغيير في تلك الفلسفة التي تقود الكرة الإماراتية للوراء، وتغير اللوائح بتقليل الاعتماد على اللاعب المقيم على وجه الخصوص، بعدما تم تجاوز الهدف من الاستعانة باللاعب المقيم، والذي كان يُقصد به اللاعب الذي يقيم في الدولة وعاش لسنوات طويلة بيننا، إذ أصبحت الأندية تستعين بلاعبين أجانب من خريجي الأكاديميات الكبرى، ولاعبي الأندية الخارجية، تحت مسمى أنهم لاعبون مقيمون، فأغرقنا الملاعب بلاعبين أجانب».
اللوائح قاسية
واتفق مهاجم نادي الشباب السابق، عيسى عبيد، مع ما قاله حسن زهران، مؤكداً أن «اللوائح كانت قاسية على اللاعب المواطن، ولم تمنحه الفرصة ليقدم نفسه بصورة كاملة وسط الأجانب والمقيمين، مع عدم صبر إدارات الأندية على منح المواطنين الفرصة كاملة، لتقديم أنفسهم بالصورة المطلوبة».
وقال: «الأندية أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالاهتمام بقاعدة الناشئين، ذلك القطاع الحيوي لإعداد لاعب مؤهل بصورة كاملة من الجوانب الفنية والبدنية والخططية، لمنافسة اللاعبين الأجانب والمقيمين، مثلما كان يحدث سابقاً في ناديي الشباب والوحدة اللذين كان أغلب لاعبي الفريق الأول لديهما من قطاع الناشئين، واليوم لم نعد نرى هذا الأمر قائماً بشكل واضح، كما كان في السابق».
وأضاف: «على رابطة المحترفين إعادة تقييم قرارات ولوائح مشاركة اللاعبين الأجانب، إذ ليس من المقبول أن نشاهد مسابقات محلية قوية، في وقت يقع فيه الضرر على اللاعبين المواطنين والمنتخبات الوطنية».
دوافع للاعب المواطن
من جهته، أكد لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني الأسبق، يوسف عبدالعزيز، أن اللاعب المواطن الحالي يفتقد للشغف في منافسة الأجانب والمقيمين على حجز مكان له في القائمة الأساسية لتشكيلة ناديه.
وقال: «أرى أن اللوائح التي أصدرتها رابطة المحترفين في السنوات الماضية – بزيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين – تهدف إلى تطوير مستوى اللاعب المواطن، وليس لإقصائه من المشهد، كما يعتقد البعض».
وأضاف: «في السابق كانت هناك دوافع لدى اللاعبين المواطنين، لمنافسة الأجانب، فمهاجم الجزيرة علي مبخوت ظل لسنوات طويلة يتفوق على المهاجمين الأجانب الذين استقطبهم النادي، وهذا يؤكد أن اللاعب المواطن حينما يريد أن يُثبت وجوده سيفعل ذلك، مهما كانت العوائق أمامه». وأوضح: «اليوم أصبحت على الأندية مسؤولية كبرى لخلق الدافع للاعب المواطن، ليظل موجوداً على الساحة دون تهميش أو تراجع في مستواه، من خلال الحوافز المالية التي تمنحها له. فاللاعب المواطن الذي يوجد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني يجب أن يحصل على القيمة المالية نفسها التي يتقاضاها اللاعب الأجنبي، بهدف عدم تحويل اللاعب المواطن إلى موظف يتقاضى راتبه دون إنتاجية، وتحفيزه طوال الوقت على إثبات وجوده، مع الزخم الموجود حالياً للاعبين الأجانب والمقيمين».
- قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين يهدف إلى تطوير مستوى اللاعب المواطن.
- مقترح بربط عقود اللاعبين المواطنين بوجودهم في تشكيلة المنتخب الوطني.