أقوال العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر فقد كان للعلماء عدّة آراء فيما يخص وقت إخراج الزكاة، واختلفوا في تحديد وقتها، فمنهم من قال إنه يجوز إخراجها منذ بداية رمضان، ومنهم من قال بجواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وفي مقالنا التالي عبر موقع محتويات سوف نتعرف على أقوال العلماء على وجه التفصيل فيما يخص وقت إخراج الزكاة.
أقوال العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر
اختلف أهل العلم في وقت إخراج زكاة الفطر على عدّة آراء وهي:[1]
القول الأول
أنه قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكيّة والحنابلة، وقال بعضهم قبل يوم العيد بثلاثة أيام، واستدلوا بذلك على قول المالك في المدوّنة قال: “أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومي،” وقال بهذا الرأي ابن باز.
القول الثاني
يجوز إخراج الزكاة من أول شهر رمضان، وبه قال الحنفيّة والشافعيّة، قالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.
القول الثالث
قال هؤلاء بجواز إعطاء زكاة الفطر من بداية الحول، وهو قول بعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة، وعللوا ذلك بأنها زكاة، فشابهت زكاة المال في جواز تقديمها على الإطلاق، وقالوا: أن سبب وجوب زكاة الفطر هو الفطر، بدليل إضافتها إليه، والمقصود منه إغناء الفقراء والمساكين في وقت معلوم، فلا يجوز تقديمها عن وقتها.
شاهد أيضًا: هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد
حكم مَن أخرج زكاة الفطر أول رمضان
من أخرج زكاة الفطر في أول رمضان، وجب عليه دفعها مرّة أخرى، لأنه أدّاها في غير وقتها، فزكاة الفطر هي من باب إضافة الشيء إلى سببه، فزكاة الفطر أضيفت إلى الفطر؛ لأنه الفطر وقتها، ومن المعروف أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، إلا أنه رخّص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط بحسب الحال، وإلا فإن الوقت الحقيقي للزكاة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان.[2]
شاهد أيضًا: ما هي الغزوة التي كانت في شهر رمضان؟
حكم التوكيل في زكاة الفطر
اختلفت آراء العلماء حول حكم توكيل جمعيات خيريّة في إخراج زكاة الفطر، وسبب الخلاف أن زكاة الفطر من شعائر الإسلام العامة، فإخراجها صاع من الطعام وكيْلها بالأيدي أمام الناس هو سنة تناقلها المسلون منذ عهد النبوّة، وتعارف عليها الناس في المدن والقرى، فيجتمع الناس قبل العيد بأيام لكيّلها وشرائها، ويحدد الفقراء المستحقون لها، لذا فإخراجها بالتحويل النقدي للجمعيات الخيريّة يخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى صدقة خفيّة، وهذا هو أصل الخلاف بين العلماء، وقد يؤدي أيضًا التساهل في إعطاء الجمعيات الخيريّة إلى اختفاء هذه الشعيرة المهمة، لذا من الأفضل والأحوط للمسلم أن يُخرجها بنفسه، ولا يوكّل أحد في إخراجها إلا إذا هو عجز عن إخراجها بنفسه، أو إذا كان لديه ظرف منعه من ذلك، قال الإمام ابن قدامة: “وعلى الرّغم من ذلك، فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، ولكن الأفضل أن يقوم بدفعها الشخص بنفسه”، وقال علاء الدين المرداوي: “يجوز التوكيل في دفع الزكاة، ولكن يُشترط أن يكون الشخص الموكّل ثقة مسلمًا”، وقال الإمام النووي: “يجوز للشخص توكيل أحد في توزيع الزكاة، إذا دعت الحاجة لذلك، وتفريقه من الشخص نفسه أفضل”، وقال ابن عثيمين: “يجوز توكيل الجمعيات بصرف الزكاة وتوزيعها، ولكن لا بدّ أن تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد”.[3]
في نهاية مقالنا تعرفنا على أقوال العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر، حيث كان للعلماء والفقهاء المسلمين ثلاثة أقوال في وقت إخراج الزكاة، وتعرفنا على حكم مَن أخرج الزكاة في أول رمضان، ويجب عليه في هذه الحالة إعادة توزيعها؛ لأنه أخرجها في غير وقتها، وتعرفنا على حكم توكيل الجمعيات الخيريّة في صرف الزكاة.