طُرح القصر الشهير الذي أمضت فيه أونغ سان سو تشي، أيقونة الديموقراطية البورمية، سنوات تحت الإقامة الجبرية في رانغون، للبيع الأربعاء بسعر يبدأ بـ150 مليون دولار لكنه لم يجد من يشتريه، على ما أعلنت الدار المنظمة للمزاد.
وتشكّل الدارة الواسعة ذات الطراز الاستعماري وقطعة الأرض البالغة مساحتها حوالى 7700 متر مربع في شارع راقي على ضفاف البحيرة، موضوع صراع مستمر منذ عقود بين السياسية البورمية الحائزة جائزة نوبل، المعتقلة منذ انقلاب عسكري عام 2021، وشقيقها.
وتجمّع حشد صغير ضمّ بشكل رئيسي صحافيين، أمام بوابات العقار المغلقة عند رنّ الجرس ثلاث مرات إيذاناً بانطلاق المزاد.
وبعدما أطلق مفوض المزاد الذي كان يرتدي لباساً تقليدياً، المزايدات بسعر يبدأ من 315 مليار كيات، أو حوالي 150 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ساد صمت مطبق في الموقع.
وقال المفوض “لا أحد شارك في المزايدات”، ثمّ رن الجرس مجدداً لإغلاق المزاد.
ويستند السعر الباهظ المقترح إلى تقويم قدّمه محامو أونغ سان أو، شقيق أونغ سان سو تشي، فيما تباع العقارات المشابهة بالمساحة أو الأهمية عموماً بحوالى 1 إلى 2 مليون دولار في رانغون.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من أونغ سان أو، وهو مواطن أميركي.
ويعود تاريخ المبنى المكوّن من طابقين إلى الحقبة الاستعمارية، ويقع في حي محاط بالأشجار بالقرب من السفارة الأميركية، وقد أدى دوراً تاريخياً في نضال بورما المستمر منذ عقود من أجل الديموقراطية.
لمدة خمسة عشر عاماً تقريباً، ظلت الزعيمة المدنية السابقة تحت الإقامة الجبرية داخل أسوار الدارة المدمرة من الجيش بعد أن أصبحت معروفة خلال التظاهرات الكبرى ضد المجلس العسكري في ذلك الوقت في عام 1988.
بعد انفصالها عن زوجها وأطفالها في إنجلترا، كانت أونغ سان سو تشي تمضي وقتها في العزف على البيانو وقراءة الروايات البوليسية والتأمل، فيما تنامت شهرتها كزعيمة ديموقراطية.
وكان مئات الأشخاص يتجمعون بانتظام على الرصيف خارج العقار للاستماع إليها وهي تتحدث عن الديموقراطية ومحاربة الحكم العسكري بالوسائل السلمية.
بعد إطلاق سراحها في عام 2010، واصلت العيش في الفيلا، حيث استضافت زعماء أجانب كثيرين، بينهم باراك أوباما، وصحافيين ودبلوماسيين بموازاة الإصلاحات في بورما.