أعلنت كندا، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظلّ حربها المستمرّة على غزة ، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما أعربت تل أبيب عن “أسَفها” إزاء القرار، مؤكّدة أن حربها على القطاع مستمرّة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزير الخارجية الكندية، ميلاني جولي، التي قالت إن حكومة جاستن ترودو، لن تسمح بعد الآن بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيليّ، في بيان صدر عنه في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، إنه “من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكنديّة خطوة تقوّض حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانيّة، وضدّ المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال”، على حدّ زعمه.
وأضاف أن التاريخ “سيحكم بقسوة على الخطوة الحاليّة للحكومة الكنديّة”، مشدّدا على أن “إسرائيل ستواصل القتال، حتّى يتمّ القضاء على حماس، وإعادة جميع المختَطفين إلى ديارهم”.
وكان مصدر في الحكومة الكندية، قد قال الخميس الماضي، إن بلاده أوقفت صادرات المعدات والتكنولوجيا العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل، اعتبارا من 8 كانون الثاني/ يناير، نظرا لإمكانية استخدامها بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المصدر إن نهج الحكومة المتبع في مراجعة تصاريح التصدير لم يتغير، ولكن نظرا للوضع المتغير في إسرائيل، سيتعين إعادة تقييم تصاريح التصدير إليها، مضيفا أن كندا “تؤكد أن لديها نهجا قويا للموافقة على الصادرات، ونظرا للوضع الديناميكي على الأرض، تم إيقاف تصاريح التصدير إلى إسرائيل مؤقتا”.
وذكر أن “تصاريح التصدير تتم مراجعتها باستمرار، وأن عملية الموافقة على الصادرات غير الفتاكة إلى إسرائيل مستمرة”.
وفي السادس من الشهر الجاري، أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
واستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني. واتهم المدعون الدولة الكندية بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر “لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل”، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.