قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين 18 مارس 2024 ، إن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، حال تضمنت الصفقة المحتملة مع حركة حماس إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين الذين أدينوا بقتل إسرائيليين.
وأضافت القناة : “على خلفية مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر لإجراء مباحثات حول خطة إطلاق سراح المختطفين، قال بن غفير وسموتريتش في محادثات مغلقة، إنه إذا تم إطلاق سراح عشرات المعتقلين الملطخة أيديهم بالدماء، فلن نبقى في الحكومة الإسرائيلية “.
وأشارت إلى أن هناك تأييدا واسعا جدا للصفقة الناشئة، بما في ذلك رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، ومنسق الأسرى والمفقودين نيتسان ألون.
وأوضحت أن الأغلبية المطلقة للوزراء في الكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر) والحكومة الإسرائيلية الإطار العام للصفقة”.
واستدركت القناة “لكن يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتوصل إلى قرار بعد في هذا الشأن”.
ونقلت القناة عن أحد الوزراء الذين حضروا جلسة الكابينت (لم تسمه)، قوله: “باستثناء بن غفير وربما سموتريتش، من غير المتوقع أن تكون هناك معارضة في الكابينت لصفقة تبادل عندما يتم طرحها”.
وحسب القناة، فإن هناك العديد من النقاط الخلافية بين إسرائيل وحماس، حيث تطالب الحركة بضمانات من روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة تؤتي ثمارها، بالإضافة إلى قطر ومصر، اللتين قامتا بدور الوسيط في المحادثات حتى الآن، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الـ 48 الذين تم إطلاق سراحهم في “صفقة شاليط” وإعادة اعتقالهم من قبل إسرائيل، فيما تبدي الأخيرة استعدادها فقط لإطلاق سراح جزء من هؤلاء الأسرى وليس جميعهم، بحسب المصدر ذاته.
ووافق الكابينت الإسرائيلي الليلة الماضية (بين الأحد والاثنين) على تفويض الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد الذي وصل مساء الاثنين إلى قطر لإجراء مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة ، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.