قال مسؤولان في القطاع العقاري، إن تطبيق نظام الخصم المباشر من الحساب المصرفي للمستأجر، بدلاً من نظام الشيكات الإيجارية المعمول به حالياً، يصب في مصلحة المستأجر نفسه، كونه يجنّبه أي مشكلات قانونية في حال ارتجاع الشيك، ويعمل على ضبط مصروفاته الشهرية،لافتين إلى أن «الخصم المباشر» يساعد كذلك أصحاب العقارات على التعامل مع المستحقات والقروض المصرفية المضمونة بممتلكاتهم.
وكان مستأجرون اقترحوا عبر «الإمارات اليوم»، تطبيق «نظام الخصم المباشر» لسداد القيم الإيجارية بدلاً من الشيكات، لافتين إلى أن النظام وسيلة جيدة وسهلة، مع مراعاة إيجاد حلول ميسرة لهم في حال التأخر في سداد الدفعات.
حل رقمي
وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيبر» Keyper، لإدارة العقارات، عمر أبوعناب: «إن التعامل بالشيكات في تحصيل الإيجارات العقارية من الماضي»، مشيراً إلى أن جميع أصحاب المصلحة كانوا يفتقرون إلى بديل قابل للتطبيق يحافظ على وظائف وأمن الشيكات، دون إضافة أي تعقيدات ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وأكد أبوعناب أهمية نظام الخصم المباشر كحل رقمي ثوري لدفع القيم الإيجارية في سوق العقارات. وتابع: «دمج الخصم المباشر في خدمتنا يساعد عدداً كبيراً من أصحاب العقارات في الدولة على التعامل مع المستحقات والقروض المصرفية المضمونة بممتلكاتهم».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع: «إن مقترح تطبيق الخصم المباشر بدلاً من الشيكات الإيجارية، يصب في مصلحة المستأجرين، ذلك أن ارتجاع الشيك قد يتسبب في مشكلات قانونية للمستأجر، كما أن بعض الملاك قد يلجؤون إلى المحكمة للحصول على مستحقاتهم، ومن الممكن أن ينتهي الأمر بسجن المستأجر في حال عجزه عن السداد». وأضاف قشوع: «سيسهم تفويض البنك بالاستقطاع من حساب المستأجرين، في التزامهم، وهنا يقوم كل مستأجر بجدولة أموره المالية بعد الاستقطاعات التي تتم من راتبه، ما يسهم في ضبط أموره مالياً، ويجعله يتفادى تأجيل الشيكات والمشكلات المالية، كما يتم في حالة وجود تمويل أو قرض سيارة».
ونبّه إلى أنه «لابد من وجود آلية خاصة لمعالجة حالات التأخير في سداد الأقساط الإيجارية، أو عدم وجود مستحقات كافية للخصم المباشر، بحيث لا يتم فرض غرامات كبيرة في حال التأخير».
نظام جيد
ولفت قشوع إلى أن «نظام الخصم المباشر» مطبق في العديد من الدول الأوروبية، وهو نظام جيد لتطبيقه في السوق العقارية في الإمارات، فعند التعاقد الإيجاري يطلب الوكيل من المستأجر توقيعه على أوراق تخول البنك الاستقطاع المالي لمصلحة المالك في تواريخ معينة بحسب الأقساط.
ورأى أن هذا النظام يحل كثيراً من المشكلات المتعلقة بالتأخر في دفع الشيك، إذ سيحجز النظام مبلغ القسط مباشرة عند تحويل الراتب إلى الحساب المصرفي، ما يزيد نسبة الالتزام من قِبل المستأجرين.
وأشار كذلك إلى أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد، إذ يوجد فريق كبير من الموظفين في شركات إدارة العقارات لتحصيل الإيجارات. ومع تطبيق هذا النظام، فإنه سيقلل نسبة الموظفين في أقسام التحصيل في قطاع إدارة العقارات بنسبة 80% مما عليه الحال الآن، كما أنه من المتوقع أن يختفي الوسيط الورقي المتمثل في الشيكات.
وقال قشوع، إن مقترح الخصم المباشر له إيجابيات عدة، إذ يتوقع أن يخفض المشكلات المرتبطة بالشيكات الإيجارية المرتجعة، لكن لابد من مراعاة أن تكون القيمة الإيجارية مجزأة على عدد من الأقساط الصغيرة، لا على قسط واحد ذي قيمة مالية كبيرة، بحيث يساعد المستأجر على الالتزام والسداد، ولا يتسبب له في التعثر مستقبلاً، وبالتالي يجب وضع ضوابط تضمن حقوق كل الأطراف.
ولفت إلى أن الإجراءات المتعلقة بعدم السداد، في ما يتعلق بالشيك، صعبة على المستأجر والمالك معاً، لاسيما أن الشيك أداة وفاء وضغط، لكن نظام الخصم المباشر أسهل، ومخالفته لا تتعدى سوى رسوم معينة.