أبرمت الإمارات والمجر اتفاقية تعاون اقتصادي تستهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقع على الاتفاقية في العاصمة المجرية بودابست، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، بيتر سيجارتو، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات لدى المجر، سعود حمد غانم الشامسي.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات اقتصادية واعدة، حيث تمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، عبر تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوفير منصّة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين، باعتباره محركاً أساسياً للنمو».
وقال إن «إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية – المجرية، تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الجانبين، مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، إضافة إلى توفير كل التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى».
من جانبه، أشار بيتر سيجارتو، إلى أن المجر تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً رئيساً لها في المنطقة العربية، وأنها تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات التنموية، حيث تعد اتفاقية التعاون الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين الجانبين، لأنها تضع أطراً محددة وبرامج مهمة لتطوير التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط الصداقة، وتطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمجر على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل: القطاع الصناعي، التجارة والأسواق، التعاون في مجال الاستثمارات، السياحة، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، والعقارات، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى.
كما تسعى إلى تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين، ورفعها إلى مستويات أعلى تعكس الفرص والإمكانات المتوافرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة، حيث تواصل التجارة البينية غير النفطية مسارها الصاعد منذ سنوات، وسجلت مستويات نمو قياسية في عام 2023 بنسبة 23.1% إلى أكثر من 4.143 مليارات درهم، مقابل نحو 3.366 مليارات درهم في عام 2022. وتضاعفت التجارة البينية غير النفطية بنهاية عام العام الماضي، نحو ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، حينما سجلت نحو 1.5 مليار درهم.