قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظفة بأن ترد إلى جهة عملها مبلغاً قدره 328 ألفاً و285 درهماً، كانت قد تسلمته لشراء ورق نفايات من الموردين، واختلسته لنفسها.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام موظفة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 328 ألفاً و285 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيرة إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها، واستلمت بحسب مهامها الوظيفية مبلغاً قدره 491 ألفاً و786 درهماً لشراء ورق نفايات من الموردين، إلا أنها لم تستخدم الأموال المسلمة لها كافة على سبيل الأمانة، واستولت على مبلغ المطالبة، وتمت إدانتها جزائياً، وقدمت سنداً لدعواها صورة من الأحكام الجزائية، وصورة من تقرير الخبير.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليها عن تهمة اختلاس مبلغ 328 ألفاً و285 درهماً، المملوك للشركة المدعية، ولم يرد في الأوراق ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لاسيما أن المدعى عليها حضرت ولم تقدم ما يفيد إعادة المبلغ إلى المدعية، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية لطلبها، وإلزام المدعى عليها بأن ترد المبالغ المختلسة، وذلك دون الفائدة المطالب بها، لعدم توافر موجبات استحقاقها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 328 ألفاً و285 درهماً، على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.