عقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لقاءاً موسعاً مع التجار الصوماليين لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين دبي والصومال، حيث يهدف اللقاء إلى الاطلاع على تطورات التجارة البينية وحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، وبحث فرص الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
وقال محمود أمين خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية: “حريصون في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تعزيز علاقاتنا مع التجار والمستثمرين بهدف خدمة الأجندة الاقتصادية لدبي والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها، باعتبار أن مكتب الوكيل الملاحي هو البوابة الرئيسية لحركة دخول وخروج السفن الخشبية من وإلى دبي بهدف التجارة والاستثمار”.
وأشار خوري، إلى أن اللقاء الذي عقد مع التجار الصوماليين وبحضور الشركاء الاستراتيجيين تمحور حول تعزيز التجارة بين الطرفين وتطوير البنية التحتية لميناء “بوصاصو” في ضوء الخطط المستقبلية للتطوير، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الأعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة، وفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتبادل الاقتصادي، بما يعزز الازدهار والتنمية في الجانبين.
وقال خوري، إن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بادر بتنظيم هذا الاجتماع انطلاقًا من حرصه على تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات لتقوية الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصومال وتحقيق تنسيق فعّال بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الازدهار وتعزيز التجارة البينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس التزام مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بتعزيز الشراكات وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصومال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح خوري أنه تم خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير ميناء “بوصاصو”، والتي تتضمن تحسين الأعمال التجارية والبحث عن فرص عمل جديدة تخدم الميناء ومكتب الوكيل الملاحي على حد سواء، كما تمت مناقشة المجالات الواعدة للتعاون بين الطرفين مُستقبلًا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، حيث يتم تبادل المعلومات المتعلقة بالسوق والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دبي والصومال إلى جانب التعاون في المشاريع الاستثمارية في مجالات متنوعة، مضيفاً أن التجار من الصومال يعتبرون تسهيل الإجراءات التجارية والتبادل التجاري بين دبي والصومال جزءاً أساسياً من تعزيز الروابط الاقتصادية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير بنية تحتية قوية للنقل والشحن، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم والمساعدة للشركات المحلية لتسويق منتجاتها وخدماتها في الأسواق الصومالية.