حذر مئات الخبراء والناشطين البيئيين من الآثار البيئية المترتبة على احتمال انقراض بعض أنواع الضفادع الآسيوية بسبب شهية أوروبا، وخاصة فرنسا، لأرجل الضفادع، التي تعتبر طبقا تقليديا لدى الفرنسيين.
وفي رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا أكثر من 550 طبيبًا بيطريًا وباحثين ومدافعين عن البيئة الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن السماح “بالاستغلال المفرط” للضفادع في آسيا وجنوب شرق أوروبا بسبب جوع الاتحاد الأوروبي لأرجل الضفادع.
وأضافت الرسالة التي نقلتها صحيفة “الغارديان” : “نرى أن فرنسا تتحمل مسؤولية خاصة لأخذ زمام المبادرة في هذه القضية“. حيث تشير الرسالة إلى أن مجموعات الضفادع الأصلية في فرنسا والاتحاد الأوروبي محمية من الاستغلال التجاري، بعكس ما هو الحال في مناطق أخرى من العالم.
ولذلك يستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 4000 طن من أرجل الضفادع المجمدة كل عام، أو ما بين 80 إلى 200 مليون من البرمائيات، حصة فرنسا منها 3000 طن، وفقًا للناشطين البيئيين.
وجاء في الرسالة أن الغالبية العظمى من المستوردات تأتي من مجموعات برية، خاصة من إندونيسيا وتركيا وألبانيا، وأن العديد من الأنواع والمجموعات تشهد بالفعل انخفاضًا كبيرًا، وذلك فيما يتم استيراد سيقان الضفادع من مزارع خاصة في فيتنام، والتي لها أيضا تأثير سلبي على أعداد الضفادع البرية.
وقالت الرسالة نقلا عن “دراسات ميدانية حديثة” إن أحد الأنواع، وهو الضفدع النهري ذو الأنياب، اختفى على ما يبدو من الواردات التجارية إلى فرنسا. وحتى الأنواع الشائعة مثل الضفدع آكل السلطعون وضفدع حقول الأرز بدأت في الانخفاض بالفعل “بسبب الحصاد التجاري المكثف والصادرات لسنوات عديدة“. وقالت الرسالة إن الضفادع تلعب دورًا حاسمًا في وظيفة النظام البيئي، كما أن عمليات الانقراض المستمرة تعطل وظائفها.
بدورها انتقدت الدكتورة ساندرا ألثر، رئيسة قسم العلوم في Pro Wildlifeازدواجية المعايير الأوربية التي تحمي “مجموعات الضفادع الطبيعية هنا في أوروبا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي“ وتتسامح “مع جمع ملايين الحيوانات في بلدان أخرى” مشيرة أن “هذا لا يتماشى على الإطلاق مع استراتيجية التنوع البيولوجي الأخيرة للاتحاد الأوروبي.“
من جهته حذر آلان موسو، رئيس جمعية الأطباء البيطريين من أجل التنوع البيولوجي، إن انهيار أعداد البرمائيات أدى إلى “اختلالات بيئية ومخاطر على صحة الإنسان مرتبطة بزيادة أعداد البعوض“.
وكانت مجموعة مكونة من 46 منظمة بيئية غير حكومية قد تقدمت بطلب مماثل إلى وزارة البيئة الفرنسية في فبراير الماضي.