قالت صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الجمعة 8 مارس 2024 ، إن السلطات في إسرائيل قدمت تقريرا إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول وجود “خطر حقيقي” بأن تفرض دول “صديقة” لإسرائيل عقوبات على ضباط إسرائيليين يشاركون في هجوم على رفح والضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى “تهديدات إدارة بايدن بفرض عقوبات على جنود إسرائيليين الذين عملوا في غزة “، وأن العقوبات ستكون مشابهة لتلك التي فرضتها الإدارة على أربعة مستوطنين شاركوا في الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفرضت عقوبات على حساباتهم المصرفية ومنعوا من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وتعمل السلطات الإسرائيلية على إنشاء “منظومة حماية” للجنود، في ظل تخوف من فرض عقوبات مشابهة من جانب دول أوروبية. وفرضت بريطانيا وفرنسا عقوبات كهذه على مستوطنين في الضفة الغربية.
وشمل التقرير الذي قُدم للجنة الخارجية والأمن خطوات بريطانية، تهدف إلى جمع معلومات حول جرائم حرب إسرائيلية، وأن لافتات تدعو لتقديم معلومات حول جرائم حرب إسرائيلية في غزة عُلقت في المطارات في أنحاء بريطانيا.
ويعمل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على وضع تقرير حول العمليات العسكرية التي نفذها الجنود الإسرائيليون في غزة، وأن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية وضعت تقريرا جاء فيه أن إسرائيل تتابع “عددا محدودا” من “التجاوزات” التي ارتكبها جنود إسرائيليون خلال الحرب على غزة، حسب الصحيفة.
وفي هذه الأثناء، يسعى أعضاء كنيست إلى التعامل مع احتمال فرض قيود على حسابات مصرفية، بحيث يتمكن الذين سيخضعون لعقوبات كهذه أن يستمروا في إدارة شؤونهم الاقتصادية.
ويسود تخوف في النظام المصرفي الإسرائيلي من أنه في حال عدم التعاون مع نظام العقوبات الدولية، ستجد إسرائيل نفسها دولة منبوذة، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، حول إمكانية تجميد حسابات مصرفية لجنود إسرائيليين، قوله إن “مراقب البنوك ملزم بالتيقن من أن البنوك تحافظ بقدر الإمكان على حقوق الملكية لزبائنها”.
وجاء في تعقيب بنك إسرائيل أن “الالتفاف على أنظمة عقوبات من شأنه تعريض الشركات المصرفية لمخاطر كبيرة، وبضمنها مخاطر (عدم) الانصياع (لقرارات دولية)، نخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر قانونية والمخاطرة بالسُمعة”.