اعترف شقيق الرئيس الأميركي، جيم بايدن، بالاتصال بكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، للحصول على عقود للبنية التحتية في نيويورك لمصلحة شركة صينية مرتبطة بالحكومة، وذلك في شهادته أمام الكونغرس الشهر الماضي.
ويمكن أن يؤدي هذا الاعتراف إلى توريط جيم باتهامه بانتهاك قوانين الضغط الأجنبي، وهو موضوع تم استجوابه بشأنه خلال اجتماع.
وقدم الرجل البالغ من العمر (74 عاماً) شهادته إلى لجنتي الرقابة والقضاء بمجلس النواب في 21 فبراير. وتم إصدار نسخة من جلسة الاستماع يوم الجمعة الماضي. وخلال تبادل حاد في الانتقادات، استجوب عضو الكونغرس الجمهوري، مات غايتس، جيم بشأن شراكته مع شركة النفط الصينية العملاقة المرتبطة بالحكومة واسمها «الصين للطاقة» بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني عام 2017 أرسلها من أجل الحصول على عقود البنية التحتية للشركة، بمساعدة مسؤولي الحكومة الأمريكية.
وخلال شهادته، أكد جيم أنه تحدث إلى حاكم نيويورك في حينه أندرو كومو حول الأعمال المحتملة للشركة المرتبطة بالحكومة الصينية. وقد يضعه هذا التصرف في وضع خطر، بتهمة انتهاك قوانين الضغط الأجنبية.
وفي 15 مايو 2017 أرسل شقيق الرئيس جو بايدن مذكرة إلى هنتر نجل الرئيس، وشركائهما في أعمال شركة الطاقة الصينية وهم جيمس جيليار، وروب واكر، وتوني بوبليسكي، وهي بعنوان «المرحلة الأولى الرئيسة للاتصالات المحلية»، يذكر أسماء السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين من الممكن أن تتم الاستفادة منهم في العمل مع الشركة الصينية.
وعندما سأله المحققون «إذا كانت شركة الصين للطاقة على اتصال بهؤلاء المسؤولين الحكوميين، الذين يتصل بهم» قال جيم: «نعم»، تفاجأ المحقق لهذا الاعتراف، وسأل جيم عمّا إذا كان على علم بأنه ملزم بتقديم طلب إلى وزارة العدل إذا كان يعمل كعضو في جماعة ضغط لشركة تابعة لحكومة أجنبية، فأجابه جيم: «أنا لست عضواً في جماعة ضغط، أنا أقوم بإجراء تحقيق فحسب في ما يتعلق بالمشروعات الموجودة في الصحيفة».
وتابع: «لقد كنت ببساطة أحدد أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها في هذه المواقع المختلفة، وأردت فهماً إضافياً من خلال أي عامل يتعلق بالمؤهلات ونطاق المشروعات».