قدّمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات للأفراد – من قروض شخصية وبطاقات ائتمان، وتمويل شراء سيارات، أو بناء مساكن خاصة – بقيمة 43.2 مليار درهم، وذلك على مدار العام الماضي، ليصل رصيدها الإجمالي في نهاية ديسمبر 2023 إلى 418 مليار درهم، مقارنة مع 374.8 مليار درهم في نهاية عام 2022.
وتعد هذه أعلى قيمة سنوية على الإطلاق تمنحها البنوك للمتعاملين الأفراد بنمو سنوي نسبته 11%، بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.
وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البنوك توسّعت خلال العام الماضي في منح التمويلات للأفراد، حيث خففت كثيراً من معايير الإقراض، وأدرجت العديد من الشركات المستقرة في قوائمها، فأصبح بمقدور موظفيها الحصول على قروض شخصية أو بطاقات ائتمان، أو قرض مسكن، كما أن هناك نشاطاً كبيراً في عروض البطاقات الائتمانية».
وأضافت العلي أن ذلك جاء بدعم من زيادة حركة التوظيف والرواتب، وعودة كل الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات أعلى من مثيلاتها قبل جائحة «كوفيد-19».
وبحسب «المركزي»، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعين التجاري والصناعي، ليصل في نهاية العام الماضي إلى 822.7 مليار درهم، مقارنة مع 798.2 مليار درهم في نهاية عام 2022، بزيادة سنوية قيمتها 24.5 مليار درهم.
لكن في المقابل، خفضت البنوك من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بنحو 800 مليون درهم، إذ بلغ إجمالي هذا البند في نهاية ديسمبر الماضي 82.5 مليار درهم، مقارنة مع 83.3 مليار درهم في نهاية عام 2022 بتغير سالب نسبته 1%.
ووفقاً للإحصاءات، فقد بلغ إجمالي استثمارات البنوك في الأسهم والسندات وسندات الدين في نهاية العام الماضي أعلى مستوى في تاريخها، مسجلة 634.4 مليار درهم، مقارنة مع 527.4 مليار درهم نهاية 2022، بزيادة سنوية قيمتها 107 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 20.3%.