قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين 4 مارس 2024 ، إن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي اعتبروا أنه في حال ، لم يقرر المستوى السياسي في إسرائيل الجهة التي تُنقل إليها مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة ، فإنه ستتكرر مشاهد مجزرة شارع الرشيد، يوم الخميس الماضي.
واستشهد 116 فلسطينيا في المجزرة، عندما تجمع آلاف الفلسطينيين في منطقة شارع الرشيد غرب غزة لانتظار وصول شاحنات محملة بالمواد الغذائية، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههم.
وبحسب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، فإن هناك حاجة لوجود جهة سلطوية تكون بديلة لحركة حماس في المواضيع المدنية في غزة، وأن يكون إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بين مسؤولياتها.
وأضافت هآرتس أن الجيش الإسرائيلي حذر المستوى السياسي، في الأسابيع الأخيرة، من أن عدم اتخاذ قرارات حول شكل إدخال المساعدات إلى شمال القطاع، فإنه “ستتراجع الشرعية التي تمنحها الولايات المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة” لاستمرار الحرب على غزة.
وحسب الصحيفة، فإنه تم طرح هذا الموضوع عدة مرات خلال اجتماعات كابينيت الحرب والكابينيت السياسي – الأمني الموسع، وأنه تجري مداولات حول ذلك مع الولايات المتحدة ومصر والأردن.
ويعارض الجيش موقف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي اقترح في الماضي أن يدخل الجيش الإسرائيلي المساعدات إلى قطاع غزة.
وبرر الجيش معارضته بأن دخول القوات مع شاحنات المساعدات سيؤدي إلى احتكاك مع مئات آلاف سكان غزة وسيعرض حياة الجنود للخطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتبر حل هذه القضية أنه ورقة مساومة في إطار المفاوضات مقابل حماس حول صفقة تبادل أسرى، لكن بعد تسريب مسؤولين في المستوى السياسي معلومات حول المداولات ومواقف وزراء، بات الجيش يقدر أنه لن يتمكن من استخدام ورقة مساومة كهذه.
ويعتبر الجيش أنه إذا تحمل مسؤولية إدخال المساعدات، فإن رئيس حماس في القطاع، يحيى السنوار، سيدرك أن إسرائيل منحته ورقة مساومة بدون مقابل وسيشدد شروط الصفقة، حسب الصحيفة.
يشار إلى أن أفراد شرطة فلسطينيين في القطاع كانوا يحرسون شاحنات الإغاثة التي تدخل إلى القطاع. ووفقا للصحيفة، فإن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بعدم استهدافهم من أجل منع عمليات نهب وفوضى، لكن الشرطة الفلسطينية في القطاع توقفت عن حراسة الشاحنات بعدأن اغتال الديش الإسرائيل قائد الشرطة في رفح، مجدي عبد العال، وعدد من أفراد الشرطة، في 7 شباط/فبراير الفائت.
وكانت وكالة الأونروا مسؤولة عن دخول الشاحنات وتوزيع المساعدات على السكان منذ بداية الحرب. لكن حرب إسرائيل ضد الوكالة وادعاءاتها بأن عدد من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، جعلت دولا غربية توقف تمويلها، ما أدى إلى توقف عمل الأونروا. ولاحقا، نُقلت المسؤولية إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إلا أنه لم ينجح في هذه المهمة.
ولم يقتنع المجتمع الدولي بادعاءات الجيش الإسرائيلي حول مجزرة شارع الرشيد، بأن معظم الشهداء فيها ارتقوا بسبب تدافع، خاصة وأن توثيق للمجزرة من جانب الجيش الإسرائيلي أظهر أن حشودا كبيرة من المدنيين الفلسطينيين الجوعى، وبينهم أطفال ونساء، كانوا يهرولون نحو الشاحنات ويخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على بعض الغذاء.