هاجمت عصابات مسلحة سجن هايتي الوطني في العاصمة بورت أو برنس، مما ساعد على ما يبدو مئات السجناء على الهروب.
وأعلنت الحكومة أمس أن الشرطة لم تتمكن من منع العصابات من إطلاق سراح عدد كبير من السجناء قيد الاحتجاز بتهم “الخطف والقتل وجرائم أخرى”.
وتفاوتت التقارير الإعلامية حول عدد السجناء الهاربين، حيث تراوحت بين المئات إلى جميع المعتقلين البالغ عددهم حوالي 3700 شخص.
ووفقا للحكومة، أصيب عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع يوم السبت. ولكن تقارير إعلامية متعددة تشير إلى سقوط قتلى أيضا.
وورد أيضا أن هجوما آخر وقع على سجن شرق العاصمة في كروا دي بوكيه. ولم يتضح بعد ما إذا كان السجناء هناك تمكنوا من الفرار أيضا.
وقالت صحيفة ميامي هيرالد نقلا عن المكتب المحلي للأمم المتحدة إن 3696 شخصا محتجزون في السجن الوطني بالعاصمة بورت أو برنس.
ولم يحدد بيان الحكومة عدد الهاربين .
لكن جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي ذكرت أن الباقي داخل السجن أقل من 100 سجين.
وذكرت ميامي هيرالد أن العصابات أعدت هجومها باستخدام مسيرات للتعرف على تحركات حراس السجن وتحديد أفضل وقت للهجوم.
يذكر أن عنف العصابات تصاعد في جزيرة هايتي التي تقع في البحر الكاريبي منذ أن زار رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري كينيا مؤخرا لإجراء محادثات بشأن عملية للشرطة الدولية.
وبعد أشهر من المفاوضات وجدال قانوني، وقع ممثلو البلدين على اتفاق بشأن عملية الشرطة يوم الجمعة.
ووفقا للاتفاق، ترسل الحكومة الكينية ألف شرطي إلى دولة هايتي الفقيرة للمساعدة في وضع حد للعنف هناك.
وخلال فترة غياب رئيس الوزراء، أصابت العصابات الإجرامية الحياة العامة بالشلل في أجزاء من عاصمة هايتي، بما في ذلك إطلاق النار على المطار الدولي.
وبحسب الحكومة فقد قتل عدد من ضباط الشرطة.
وتردد أن عددا من زعماء العصابات احتجزوا في سجن بورت أو برنس المكتظ، فضلا عن المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.
وكان مويس قد قتل بـ 12 رصاصة في منزله ليلة 7 يوليو 2021. ويقول المحققون إن حوالي 20 مرتزقا كولومبيا نفذوا الجريمة نيابة عن العديد من المدبرين.
ولم تتضح بعد ملابسات جريمة القتل بشكل كامل.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تسيطر عصابات وحشية على حوالي 80% من عاصمة هايتي، وتعمل على توسيع مجال نفوذها بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة يعانى من جوع حاد، حيث يؤدي العنف إلى تفاقم الوضع غير المستقر للإمدادات.