كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 3 مارس 2024 ، عن خلافات بين الجيش ومصلحة السجون، حول استيعاب المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ، نظرا لتزايد أعدادهم.
وقالت الإذاعة إن “شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أرسلت رسالة غير عادية، لمصلحة السجون، تطالبها بتحمل مسؤولية حبس عناصر حماس والجهاد (الإسلامي)، الذين اعتُقلوا في قطاع غزة، ونقلهم إلى مراكز احتجاز أمنية مشددة”.
وأضافت أن “مصلحة السجون رفضت الطلب بدعوى عدم توفر أماكن في سجونها”.
ونتيجة لموقف مصلحة السجون، يضطر الجيش الإسرائيلي حاليا إلى احتجاز المعتقلين في اثنين من مرافق الاحتجاز المؤقتة، أحدهما في معسكر “مطار تيمن” في بئر السبع (جنوب)، والآخر في معسكر “عنتوت” شمال شرقي القدس ، وفق ذات المصدر.
وبسبب العدد المتزايد من المعتقلين من قطاع غزة، سيفتتح الجيش الإسرائيلي قريباً، وفق الإذاعة، مرفق احتجاز ثالث في عوفر” غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتابعت إذاعة الجيش: “ينتقد مسؤولون بالجيش بشدة حقيقة أن جنود الشرطة العسكرية، الذين يفتقرون إلى أي تدريب مناسب لهذه المهمة، مكلفون بحراسة عناصر النخبة في حماس، ويقولون إن مصلحة السجون تتنصل من المسؤولية رغم امتلاكها خبرات أكثر”.
ونقلت عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن “الجيش الإسرائيلي لا يملك الأدوات المناسبة لاحتواء عناصر النخبة الخطيرين للغاية”.
وأوضحت أن “تأثير قلة الأماكن في السجون، يظهر أيضاً على المطلوبين في الضفة الغربية، حيث بات الجيش الإسرائيلي يختار بالملقط كمية الاعتقالات التي يقوم بها، ويرتب المطلوبين حسب درجة الخطورة”، على حد زعمها.
من جانبها، قالت مصلحة السجون ردا على تقرير إذاعة الجيش الإسرائيلي: “خلافا لما ادعى، فإن المصلحة مستمرة في استقبال السجناء والمعتقلين، إلى جانب عملية متسارعة لإيجاد حلول إضافية”.
وأضافت وفق الإذاعة ذاتها: “لقد أوضحنا للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، أننا سنقبلهم (المعتقلين) في عهدتنا، لكن في الوقت نفسه، هناك بالفعل أزمة سجن”.
وطالبت الجيش الإسرائيلي والشاباك، “أن يفهما أن عليهما مسؤولية مساعدة مصلحة السجون، خاصة عندما يتعلق الأمر بأعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين، ونتوقع من الجيش الإسرائيلي والشاباك ومجلس الأمن القومي العمل على إيجاد حلول”.
وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنها تعمل على إضافة مئات الأماكن لحبس الفلسطينيين، بما في ذلك في غرف الطعام والمقاصف (أماكن بيع الطعام في السجون) بعد تكدس الزنازين.
جاء ذلك، بحسب تقرير رفعته مصلحة السجون إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، آنذاك، تمهيدا لبحث الحلول الممكنة لحالة الطوارئ في السجون في ظل عمليات الاعتقال الواسعة للفلسطينيين منذ بداية الحرب، وفق موقع “كالكاليست” العبري.
وأضاف الموقع: “وفقا للتقرير المقدم إلى اللجنة، فإن حوالي 91 بالمئة من جميع السجناء الفلسطينيين (8207 سجناء)، محتجزون في ظروف لا تلبي قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، بتوفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة، وكذلك النوم على سرير وفراش”.