كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة الأول من مارس 2024، أن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان .
وقال شكري خلال جلسة خُصصت لبحث الأوضاع في قطاع غزة ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي تستضيفه تركيا، إن “مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالرغم من ضيق الوقت”.
وأكد أن “الوضع شديد التأزم الذي يمر به القطاع يحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لرفع المعاناة عن المدنيين، وتفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
وأشار إلى أن “مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أن يظل معبر رفح (مع غزة) مفتوحاً، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات”.
وتناول شكري “التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، إثر تعليق بعض الدول المانحة مساهماتها المالية، بما يعرقل من عمل الوكالة ويضع مزيداً من الأعباء على كاهلها، وبما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت عدة دول من بينها الولايات المتحدة تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وحذر شكري في كلمته من “عواقب أية عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية (متاخمة للحدود المصرية)”، ومن “الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع، بالمنطقة”.
وأعرب أيضا عن “الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية”، مؤكدا أنه “أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك”.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وحاليا تجرى مفاوضات بواسطة الشركاء ذاتهم، للتوصل إلى هدنة جديدة قبيل رمضان الذي يحل في 11 مارس/ آذار الجاري فلكيا.