أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاربعاء 28 فبراير 2024 ، رفض دولة فلسطين لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مبادئ لليوم التالي للحرب على قطاع غزة .
ودعا الرئيس عباس في رسائل متطابقة بعثها إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات إلى مواصلة دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.
وفيما يلي نص الرسالة:
تحية طيبة وبعد،
أكتب إليكم رسالتي هذه، لأسجل رفضنا الشديد لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من مبادئ لليوم التالي للحرب، وتحذيرنا لخطورة ما جاء في إعلانه هذا، والذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفشي للأوبئة، تستلزم أيضا تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.8 مليون نازح، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم وبخاصة في شمال قطاع غزة، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتطلب مواصلة عمل وتمويل وكالة الأونروا للقيام بمهامها، وعلينا جميعا مواصلة الدفاع عنها وعن دورها الذي لا يمكن استبداله، كما علينا اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية عاجلة في سبيل إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج بلادهم الذي تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي فيه بما يتحدى الإجماع الدولي، وبما يخالف ما جاء من أوامر صادرة عن محكمة العدل الدولية قررتها لمنع إبادة جماعية محققة.
إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، وترافقها مع ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، تؤكد نوايا الحكومة الإسرائيلية إعادة استعمار قطاع غزة وتكريسه في الضفة الغربية و القدس الشرقية، وصولا إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإن الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه.
إننا نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وإننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة.
إننا وإذ نثمن موقف الأمم المتحدة الرافض لإعادة استعمار قطاع غزة أو تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، وموقفكم الحاسم من مسألة الاستيطان، وإعادة تأكيدكم على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967، وجهودكم في إدخال المساعدات الإنسانية وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، فإننا على ثقة بأن معاليكم ستواصلون العمل لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى بيوتهم في الشمال ومنع تهجيرهم، ووقف خطط الحكومة الإسرائيلية وجميع ممارساتها التي تدعو لبقاء سيطرة إسرائيل وتكريس وجودها في قطاع غزة، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس.
كما نثمن موقفكم الحاسم تجاه ضرورة تحقيق حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية، ورفضكم لأي طروحات بديلة تسعى إلى قتل هذا الحل، فإننا نثق بأنكم ستدعمون الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير، وحث الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، باعتبارها خطوة عملية تساهم في حماية هذا الحل في ظل المسعى الإسرائيلي المستمر لاستباق إمكانية تحقيقه من خلال محاولات فرض الحقائق على الأرض، وهي خطوة تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحريته واستقلاله، بحيث ترتكز أي مفاوضات مستقبلية على تنفيذ حل الدولتين، في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على منع قيام الدولة الفلسطينية، وإمعانها في الاستيلاء على المزيد من الأرض، وتقويض تحقيق السلام على أساس القانون الدولي.
كما نثق بأن معاليكم ستواصلون دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، ونجدد التأكيد على أهمية ترجمة دعوتكم لعقد المؤتمر الدولي للسلام إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ وسريعا من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة. إننا نعوّل كثيرا على مواقفكم في هذا المجال.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التقدير والاحترام