بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نظّمت “جمعية الإمارات لحقوق الانسان”، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية، ندوةً بعنوان “متحدون من أجل الإنسانية والكرامة”، وذلك إحياءً لهذا اليوم، وتأكيداً على أهمية مبدأ العدالة الاجتماعية الذي طالما أعلته دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصت على تطبيقه كأحد الأهداف الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة، وهو المبدأ الذي توليه القيادة الرشيدة كل الاهتمام والرعاية من أجل مجتمع تسوده روح التعاون والمحبة والتفاهم والتعايش.
وركّزت الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، على موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، والجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة وما حققته الدولة من إنجازات في هذا المجال، إذ كان لها السبق كأول دولة على مستوى المنطقة تقوم بسنّ قانونٍ شاملٍ لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
كما جرى خلال الندوة التعريف بالعديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تقوم بها الدولة للقضاء على هذه الجريمة بشكل كامل من خلال العمل المتواصل والدور المهم الذي تضطلع به “اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، حيث ألقت الندوة الضوء على جهود اللجنة المعنية بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر بمختلف صور وأشكال الانتهاكات والاستغلال وإيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، بالإضافة إلى برامج التوعية التي أطلقتها اللجنة للتعريف بهذه الجريمة وانعكاساتها السلبية على المجتمعات، وسبل الإبلاغ عنها ونشر الثقافة المجتمعية حولها، في إطار التزام دولة الإمارات الكامل بمكافحة هذه الجريمة وبالتعاون مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في مختلف بلدان العالم.
وفي بداية الفعالية، رحّبت سعادة الشيخة نجلاء القاسمي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالحضور مؤكدةً التزام الجمعية الراسخ بمحاربة هذه الظاهرة، وسعيها لإبراز وتعزيز جهود الدولة في مجال محاربتها، مؤكدة أهمية تضافر جهود المجتمع المدني مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص من أجل اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة والحد من تداعياتها على الصعيد الدولي، وبالشراكة مع كافة الأطراف المعنية حول العالم.
وخلال مشاركتها في الندوة، أكدت “جمعية سواعد الخير” أهمية هذا النقاش، وضرورة إبراز جهود الدولة في هذا المجال وتعزيز ثقافة المجتمع بها، كما اكدت على أهمية دور الجمعيات الأهلية في القضاء على هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات المماثلة، وتوفير الحماية والرعاية لضحاياها.
وتحدث وكيل أول نيابة ناصر محمد ناصر الخاطري، بالنيابة العامة الاتحادية حيث قدّم شرحاً وافياً لكافة الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، وأوضح عناصرها الرئيسية والتي تشمل “الفعل والوسائل والغرض” كما قام بتوضيح العقوبات التي نص عليها القانون في شأن جرائم الاتجار بالبشر.
كما تحدث الرائد راشد ناصر آل علي من وزارة الداخلية عن أساليب رصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وكيفية الوصول إلى الضحايا وجهود الدولة في استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا لمواجهة هذه الجريمة، وعلاج آثارها وكيفية توفير الحماية لضحايا مثل تلك الانتهاكات التي جرّمها قانون دولة الإمارات.
كذلك، تناولت الدكتورة مريم الجعيدي، من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوقهم وجهود مراكز الإيواء في توفير الحماية والرعاية للضحايا، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التي تحقق العدالة والإنصاف لهم، وإعادتهم للمجتمع بشكل سوي، مع استعراض بعض الحالات التي أبرزت من خلاها مدى الاهتمام والرعاية التي تحيط بها دولة الامارات ضحايا مثل تلك الجرائم وما تقوم بتوفيره من كافة الأوجه اللازمة لتأهيلهم للعودة لحياتهم بصورة طبيعية .
وفي ختام الندوة تم إعادة التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية للوصول إلى الهدف المتمثل في القضاء على هذه الجريمة بشكل كامل، كذلك التأكيد على ضرورة وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بدراسة حالات الاتجار بالبشر ووضع إطار عملي للتعامل بكفاءة عالية مع مختلف الحالات سواء داخل الدولة أو خلال فترة إعادة تأهيلهم أو بعد إعادتهم مرة أخرى إلى بلدانهم.
وقد خلصت الفعالية الى العديد من التوصيات دعت فيها الى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مجال محاربة هذه الجريمة لاسيما ما يتعلق ببرامج التثقيف والتوعية المجتمعية، وإنشاء قاعده بيانات محليه وربطها الكترونياً مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتأكيد فعالية الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الظاهرة وتوابعها السلبية، وكذلك ضرورة توفير رابط الكتروني لجميع الشركاء والمختصين في مجال محاربة الاتجار بالبشر للاعتماد علية في رصد وتنفيذ التدابير اللازمة لمحاربة مختلف صور وأشكال هذه الجريمة والوصول للمسئولين عن ارتكابها. كما شملت التوصيات اختصار فترات التقاضي في القضايا ذات الصلة وضرورة تعزيز المحتوى الاعلامي من أجل المساهمة في التوعية بهذه الجريمة والارتقاء بدور الأسرة والمجتمع في التوعية بهذه الجريمة، لاسيما ضمن المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر المؤهلة لمكافحة مختلف أشكال الاتجار بالبشر.
وقد تم تكريم الخبراء والباحثين المشاركين من دولة الامارات العربية المتحدة، تقديراً لإسهاماتهم في هذا الخصوص.
يُذكر أن جمعية الامارات لحقوق الانسان تحرص سنوياً على تنظيم مثل هذه الفعالية النقاشية والتوعوية في “اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية” والذي خصصت له منظمة الأمم المتحدة يوم العشرين من شهر فبراير من كل عام لإحيائه، حيث تأتي تلك المبادرة في إطار التزام الجمعية بنشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز مختلف برامج التوعية المجتمعية بالموضوعات ذات الصلة.