انطلقت في أبوظبي اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، والتي تستمر حتى 29 فبراير الجاري، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها.
ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.
ويسعى المشاركون في المؤتمر الوزاري الـ13، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الـ12 الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.
ويركز المؤتمر الوزاري على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نمواً على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
ويوفر أيضاً فرصة استكشاف المزيد من سبل التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز فعالية السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية، التي تشمل منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية، الذي يدعم استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول تيسير التجارة بالشراكة مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وتمويل التجارة مع بنك «HSBC»، والشركات الصغيرة والمتوسطة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والتحديات اللوجستية لمبادرة «جواز السفر اللوجستي العالمي» مع موانئ دبي العالمية، ومستقبل الشحن بالتعاون مع طيران الإمارات، ومنتدى التجارة المستدامة في إفريقيا.
يذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995، تعد الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها؛ إذ يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.