أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة لم تعد كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وأن العمل الدولي التعاوني المشترك هو السبيل لمواجهة الجرائم والتحديات القائمة والمستقبلية وتعزيز أمن المجتمعات، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات، لنتمكن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة الجريمة، بأنواعها الحالية والمستقبلية.
وأضاف: «تُتيح الفعاليات الدولية لجهات إنفاذ القانون بناء علاقات قوية في ما بينها، ولا شك أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات في مارس المقبل، وتشهد حضور أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات شرطية مرموقة، مثل منظمة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك والشرطة الاتحادية الأسترالية وممثلي قوات شرطة العواصم من نحو 138 دولة، لها دور مهم في تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية. لاسيما وأنها تُناقش أبرز الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشُرطي، والتعرّف إلى أفضل الممارسات، وتوفّر فرصاً مهمة لتعزيز هذا الجهد الدولي والارتقاء بأداء وجهوزية قوى إنفاذ القانون في دول المنطقة والعالم».
وحول أبرز التحديات المستقبلية للجرائم، وكيفية مواكبة أجهزة إنفاذ القانون لهذه التحديات الجديدة والتعامل معها، أشار اللواء الريسي إلى أن التحديات في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة، من خلال اعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات جديدة وآليات عمل غير مسبوقة، أسهمت في خلق أساليب وأشكال جديدة للنشاط الإجرامي.
وأضاف: «تُمارس شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود أنواعاً كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، مثل الاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب البضائع والمخدرات والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسل الأموال. لكن الجرائم ذات الطبيعة الإلكترونية خصوصاً السيبرانية من أخطرها، وأصبحت أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة التي تواجه الدول والحكومات والأفراد على حدّ سواء».