الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي اندلعت في عام 2018، من المتوقع أن تستمر في الغليان في عام 2024، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، ويطرح تحديات معقدة لكلا البلدين. ورغم توقيع اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري في عام 2020، إلا أن التوترات لاتزال مرتفعة، مع استمرار فرض التعريفات الجمركية، وظهور تهديدات جديدة.
بدأت إدارة دونالد ترامب الحرب التجارية، مشيرة إلى المخاوف بشأن ما تزعمه من ممارسات التجارية للصين، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية، حيث اتهمت الشركات الأميركية الصين بسرقة التكنولوجيا والتصميمات الخاصة بها. وتزعم أن الصين ظلت تضغط على الشركات الأجنبية لتبادل التكنولوجيا مقابل الوصول إلى الأسواق. وواجهت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً كبيراً مع الصين، وهو ما اعتبره البعض غير عادل.
تأثير الحرب التجارية
في الواقع، ظلت تأثيرات الحرب التجارية واسعة النطاق، فقد فرض البلدان تعريفات جمركية على بضائع بقيمة مليارات الدولارات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات. وأسهمت الحرب التجارية في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما أثر على سلاسل التوريد والاستثمار، وقلّص عدد الوظائف في كلا البلدين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة. كما أدت الحرب التجارية إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.
تهديدات جديدة
لاتزال اتفاقية المرحلة الأولى سارية، لكن الصين لم تحقق أهدافها المتعلقة بالاستيراد من الولايات المتحدة، كما لايزال معظم التعريفات الجمركية المفروضة خلال الحرب التجارية سارياً، لكن هناك تهديدات جديدة، حيث اقترحت حملة ترامب، لانتخابات عام 2024، فرض تعرفة بنسبة 60% على البضائع الصينية. ولايزال المسار المستقبلي للعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين غير مؤكد، ويمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بشكل كبير على السياسة التجارية.
وفي المنظور القريب، قد يستأنف كلا البلدين المفاوضات لمعالجة القضايا العالقة، وقد يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي العالمي إلى تحفيز التعاون بين البلدين. وتسلط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الضوء على القضايا الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة المتشابكة في العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم. ويتطلب إيجاد حل مستدام ومتبادل المنفعة معالجة المخاوف الأساسية، مع تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويبقى أن نرى ما إذا كان عام 2024 سيوفر طريقاً نحو وقف التصعيد أو المزيد من الترسيخ.