شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود بارك اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ، متهما إياه بأنه مستعد لتعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة للخطر “على حساب إظهار نفسه قويا”، داعيا المواطنين إلى محاصرة الكنيست (البرلمان).
وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “بالنسبة لنتنياهو، الظهور قويا أكثر أهمية من التوصل إلى اتفاق، فهو مستعد للمخاطرة بحياة المختطفين”.
ودعا باراك الذي شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1999–2001، مواطني بلاده إلى تنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة نتنياهو، قائلا: “يجب أن يتواجد 30 ألف شخص في الخيام أمام الكنيست لمدة 3 أسابيع، ليلاً ونهاراً”.
وأضاف: “عندما يتم إغلاق الدولة سيدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وأنه لا توجد ثقة به- لأن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يطالبونه بالاستقالة- وسيتطلب ذلك إجراء انتخابات بالفعل في يونيو (حزيران)”.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 21 شخصًا خلال قمعها مظاهرة في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، طالبت بإبرام صفقة مع حماس ، مقابل الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة وإقالة حكومة نتنياهو.
والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيد ما وصفوها بـ”الإجراءات النضالية” للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أبنائهم.
ويتظاهر أهالي الأسرى بوتيرة شبه يومية، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.
وتأتي الضغوط على الحكومة وسط أنباء عن استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة، بحسب ما نقل إعلام مصري عن مصادر مطلعة.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات، قال باراك خلال المقابلة ذاتها مع إذاعة الجيش: “إذا تم تحديد الانتخابات بحلول نهاية مارس/ آذار، فلا يزال من الممكن إجراؤها في يونيو، وهو أمر بالغ الأهمية”.
وأضاف “أناشد (الوزيرين بمجلس الحرب بيني) غانتس و(غادي) آيزنكوت، أن يقودا هذا الأمر ويعلنا عنه”.
ومضى باراك مشيرا إلى رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير التي أعلنت تحملها المسؤولية واستقالت من منصبها بعد حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع (وزير الدفاع آنذاك موشيه) ديان من الحكومة”.
وعلى خلاف الكثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، ويقول إنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق بعد اندلاع الحرب.