قال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قسم الترخيص في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد سعيد العوضي، إن «استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عمل مجموعة العمل المالي (فاتف)، (FATF)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية، حيث يُعدّ هذا القرار خطوة نوعية تعزّز ثقة المستثمرين باقتصاد الدولة، ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزّز مكانتها الرائدة وجهة للاستثمارات ومركزاً مالياً يستقطب التدفقات المالية من مختلف دول العالم».
وأضاف: «لهذا القرار عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، فإلى جانب إسهامه في تحسين تصنيف الدولة ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي على مؤشرات التنافسية العالمية، سيعزز الاستقرار المالي، ويفتح آفاقاً جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال الإسهام في تسهيل التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقليل الرسوم بين البنوك، إلى جانب أثره في زيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية». وتابع العوضي: «يدعم هذا القرار الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية، المتمثلة في توفير بيئة مثالية تعزّز تنافسية دبي مركزاً مالياً عالمياً من خلال توفير أطر تشريعية، وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق الاستدامة المالية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».