ضريبة الشركات تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار

أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن ضريبة الشركات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وكشف الحفيتي، أن تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات جاء متماشيًا مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنه الاقتصاد العالمي.
وتابع الحفيتي: “تعتبر نسبة 9% التي فرضتها الإمارات على دخل الشركات الذي يزيد على 375 ألف درهم (حوالي 100 ألف دولار) هي الأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين التي لا تفرض ضريبة عامة على الشركات، وتتزامن الضريبة التي فرضتها الإمارات مع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصدق عليه 136 دولة من بينهم الإمارات لضمان سداد الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15% من دخلها وجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة”.
وأكد أن الدولة حريصة على وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويعزز خططها المستقبلية في جذب استثمارات ضخمة للحفاظ على مكانتها الاقتصادية وريادتها على مستوى المنطقة”.
وذكر الحفيتي، أن ضريبة الشركات لن تُفرض على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات.
وأوضح الحفيتي، أن قانون ضريبة الشركات يضع الأساس التشريعي لفرض وتطبيق ضريبة اتحادية على الشركات والذي بدأ تطبيقه في يونيو 2023، لافتًا إلى أن استحداث هذه الضريبة يهدف إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقرونًا بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة.
وأكد أن نظام ضريبة الشركات في الدولة مبني على أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا. ويضمن ذلك سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد.
وأفاد الحفيتي، أنه وفقًا لتقديرات سابقة صادرة عن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” فإن الضرائب يمكن أن تضيف اعتبارا من عام 2025 ما يتراوح بين 1.5% إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات السنوية للإمارات بناءً على نموذج ضريبة القيمة المضافة الذي يمنح 70% من الإيرادات المحصلة للإمارة وما تبقى منها للحكومة الاتحادية، مما يساعد على تنويع إيرادات حكومة الإمارات بعيدًا عن قطاع النفط.
وأوضح الحفيتي، أن ضريبة الشركات هي إحدى أشكال الضرائب المباشرة التي تُطبق على الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين تمّ تأسيسهم في الدولة أو الذين تتم إدارتهم والتحكم فيهم بشكل فعّال فيها، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة على النحو المحدد في قرار سيصدر عن مجلس الوزراء في الوقت المناسب، أو الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة.
ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الشركات، الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة باعتبارهم أشخاصا “خاضعين للضريبة”، وسيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات. إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطًا مُعيّنة يتم اعتباره عندها أنه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل، وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلًا ناشئًا في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة.
 وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل. وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وعادةً ما تُطبَّق على المدفوعات عبر الحدود لأرباح الأسهم أو الحصص والفوائد والإتاوات وأنواع الدخل الأخرى، بحسب نص القانون.
واختتم فيصل الحفيتي حديثه قائلًا:” إن السياسة الضريبية الصائبة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدي إلى تغيير أكبر في الناتج الكلي للاقتصاد، لاسيما وأن دولة الإمارات تستخدم السياسة الضريبية كأداة للتأثير على النمو الاقتصادي والاستثمار، وذلك بتطوير وتمويل البيئة والبنية التحتية وتمويل الخدمات العامة التي لها مردود إيجابي على المناخ الاقتصادي الذى تهيئه الدولة لكل الشركات والتي يسهل وييسر لها أفضل سبل الاستثمار، بما يمكن معه القول بأن مقدار الضريبة التي تسددها الشركات يعود عليها بمنفعة اقتصادية أعلى قيمة من قيمة مبلغ الضريبة”، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لتهيئة مناخ الأعمال وتقديم الحوافز اللازمة لإطلاق الأنشطة الجديدة، مع تنقيح التشريعات بما فيها الضرائب بما يتناسب مع المعايير العالمية”.