قال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الترخيص في سلطة دبي للخدمات المالية، وليد سعيد العوضي: «يأتي قرار مجموعة العمل المالي (FATF) برفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة، ومؤسساتها المالية الاتحادية والمحلية لمكافحة الجرائم المالية، حيث يعد هذا القرار خطوة نوعية تعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة، ومؤسسات قطاعها المالي والمصرفي بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها الرائدة كوجهة للاستثمارات، ومركزاً مالياً يستقطب التدفقات المالية من مختلف دول العالم».
وأضاف: «بلا شك أن لهذا القرار عائد إيجابي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، فإلى جانب مساهمته في تحسين تصنيف الدولة، ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي على مؤشرات التنافسية العالمية، سيعزز الاستقرار المالي، ويفتح أفاقاً جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال المساهمة في تسهيل التدفقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقليل الرسوم بين البنوك، إلى جانب أثره على زيادة التجارة والاستثمار في القطاعات الحيوية وذات الأهمية الاستراتيجية».
وتابع العوضي:«كما يدعم هذا القرار الجهود التي تبذلها سلطة دبي للخدمات المالية والمتمثلة في توفير بيئة مثالية تعزز تنافسية دبي كمركز مالي عالمي من خلال توفير أطر تشريعية، وقانونية وفق أفضل الممارسات العالمية تحقق الاستدامة المالية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة».