كشف معهد التدريب القضائي، التابع لوزارة العدل، أن إجمالي عدد المتدربين الذين خضعوا لبرامجه القانونية والقضائية والعامة، العام الماضي، بلغ 10 آلاف و500 متدرب، مؤكداً حرصه على إعداد وتطوير الكوادر الوطنية القضائية والقانونية، عبر أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني. وذكر المعهد أنه قدم برامج تدريبية وفق أعلى المستويات، العام الماضي، إذ بلغ عددها 113 برنامجاً تدريبياً متنوعاً، موزعة بين 27 ورشة عمل وبرامج عامة، و51 برنامجاً لأعضاء السلطة القضائية، و35 برنامجاً لأعوان القضاة.
واستعرض المعهد حصاد إنجازاته خلال العام الماضي، حيث أشار إلى اعتماده ستة مؤهلات مهنية قانونية، ونظم خمسة مؤتمرات وورش عمل، استعان في تنفيذها بنخبة من أفضل الخبراء والشركاء المتخصصين.
وذكر أن عدد التشريعات الصادرة التي نشرها بلغ 43 تشريعاً، وبلغ عدد دورات الضبطية القضائية 22 دورة، وعدد دورات المحامين ست دورات.
ومنح المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التربية والتعليم، في 2022، شهادة الاعتماد إلى معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، وذلك بعد أن استكمل المعهد المتطلبات والشروط الفنية للاعتماد من قبل المركز كجهة مانحة ومعتمدة للمؤهلات المهنية في القطاع القضائي والقانوني، للقيام بالرقابة على المؤسسات التدريبية المعتمدة أو التي ترغب في طرح مؤهلات أو برامج مهنية.