أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية شهر يناير الماضي، بلغ 125 ألفاً و420 مواطناً ومواطنة، المشمولين سواء بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023، مقارنة بنحو 94 ألفاً و19 مؤمناً عليه حتى شهر يناير من عام 2020.
وكشفت الهيئة أن عدد المشتركين حسب قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، بلغ 6176 مواطنة ومواطنة من الموظفين والعاملين الجدد الذين انضموا إلى سوق العمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر من عام 2023، في الجهات المشتركة لدى الهيئة.
كما ارتفع عدد الجهات المسجلة في الهيئة والمؤمنة على العاملين المواطنين، إلى 14 ألفاً و724 جهة حكومية، خصوصاً حتى نهاية شهر يناير الماضي، بدلاً من 10 آلاف و262 جهة في حتى نهاية يناير عام 2022، ما يشير إلى حدوث طفرة وزيادة كبيرة في عدد المواطنين المؤمن عليهم.
جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024 الذي أقامته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بفرعها في واحة السيليكون بدبي، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وأكدت الهيئة أن القانون الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، سيؤدي إلى تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية، لتشجيع المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، قالت مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، الدكتورة ميساء راشد غدير، إن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها، وهم على رأس عملهم.
وأشارت إلى جهود الجهات الإعلامية في استعراض التشريعات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات، لتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع أوضاعهم التأمينية، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة.
وسلّط الملتقى الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتأتي في مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق بين القطاعين.
كما يؤدي إلى خلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات، لضمان استدامة الصندوق، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والإسهام في تحسين فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي.
ويُمكّن القانون الجديد المرأة من القيام بمهامها الأُسرية من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش، من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع تكاليف المعيشة.
وحافظ القانون على الحقوق المكتسبة، من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يبقى مشمولاً بقانون (1999).
ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم، و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على آخر ست سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمن عليه 30 سنة في الخدمة.
وبالنسبة للمرأة، أصبحت مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش (30) سنة، والعمر (55) سنة، لكن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث يتم تخفيض سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة مدة الخدمة) وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع. كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تمت إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، ووفق المرسوم الجديد لاتزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب ونصيبها من معاش زوجها.
وبخصوص سداد الاشتراكات فقد أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب استمرار اشتراكها عن فترة الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة.
ويحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى (30) سنة، ويُزاد المعاش بنسبة (4%) عن كل سنة بعد الـ(30) بحد أقصى (100%) من هذا الراتب، وإذا زادت مدة الاشتراك على (35) سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع (3) أشهر عن كل سنة محسوبة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة أو أي متغيرات أخرى.
حالات الاستحقاق
تضمنت أحكام قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، في شأن أبرز حالات استحقاق المعاش التقاعدي، انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لأي من الأسباب الآتية: الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد مع مدة خدمة (15) سنة، وانتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الخدمة مع مدة (30) سنة، وبلوغ (55) سنة، والاستقالة الطوعية مع مدة خدمة (30) سنة وسن الـ(55)، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة لأسباب غير التي وردت في حالات الاستحقاق، إذا كان لدى المؤمن عليه مدة خدمة (30) سنة وبلوغ (55) سنة.
نسب الاشتراكات
أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية في قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، 26%، يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل (حكومي وخاص) نسبة 15%، وتقدم الحكومة دعماً 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه، الذين تقلّ رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم. وفي شأن ضم الخدمة إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فتعتبر مدة خدمته مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
. القانون الجديد يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش.
. القانون يقلل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية.